64 عاما مرت على حركة الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952، التي ما لبثت أن تحولت إلى ثورة أيدتها جموع الشعب المصري، فحولت مصر من عصر الملكية إلى "الجمهورية". في ذكرى الثورة.. إنجازات يوليو التي دمرها الإقطاعيون الجدد «الأرض لنا ... لمن يعملون فيها ... قضينا على الإقطاع وقضينا على الإقطاعيين ... وقضينا على الاستغلال وقضينا على الاستغلاليين» هكذا وجه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خطابه للأمة، لإعلان نجاحه في مواجهة الإقطاعيين. عبد الناصر كان يعتقد في ذلك الحين، أن الإقطاع في مصر لن يعود بأي شكل من الأشكال، لكنه بعد انتهاء عهده، عادت عملية الاستيلاء على الأراضي وتشريد الأسر بنفس الصورة التي كانت عليها قبل مواجهته لها. (التفاصيل) 64 عاما على «الثورة».. هل سرق عبد الناصر إنجاز محمد نجيب؟ "كنا نلتقط صورة تذكارية في الفالوكا، ففوجئت بضابط صغير، يحاول أن يقف في الصف الأول مع القواد، وكان هذا القائد جمال عبد الناصر، ولكني نهرته وطلبت منه أن يعود لمكانه الطبيعي في الخلف" هكذا تحدث محمد نجيب عن جمال عبد الناصر في كتابه "كنت رئيسا لمصر"، مشيرا إلى أنه أول من تحدث عن أن المعركة الحقيقية مع إسرائيل في مصر وليست في فلسطين، لكن عبد الناصر نسبها لنفسه بعد ذلك. "نجيب" يرى أنه لم يكن على صواب في تقييمه للضباط الذين قاموا ب "حركة 1952"، حيث يقول: "كنت أول من أطلق عبارة الضباط الأحرار على التنظيم الذي أسسه عبد الناصر وأنا الآن أعتذر عن هذه التسمية، لأنها لم تكن على مسمى.. فهؤلاء لم يكونوا أحرارا بل أشرارا.. وكان أغلبهم، كما اكتشفت فيما بعد، من المنحرفين أخلاقيا واجتماعيا، ولأنهم كذلك كانوا في حاجة إلى قائد كبير، ليس في الرتبة فقط، وإنما في الأخلاق أيضا، حتى يتواروا وراءه، ويتحركوا من خلاله.. وكنت أنا هذا الرجل للأسف الشديد". (التفاصيل) كيف أثرت ثورة 23 يوليو على الحياة النيابية في مصر؟ «ثورة 23 يوليو»..التي خرجت من أجل القضاء على الفساد في الدولة، وإذابة الفوارق بين الطبقات وإقامة عدالة اجتماعية، بقيادة عدد من الضباط الأحرار، ورحب بها المصريون، أحدثت تغيرًا كبيرًا في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واسهمت بشكل كبير في تكوين حياة نيابية حقيقية. قامت الثورة بعد أعوام استمرت فيها الممارسات النيابية تعاني من تدخلات الاحتلال الإنجليزى والقصر، ثم شُكّل أول مجلس نيابي في ظل الثورة، وبدأ جلساته في ٢٢ يوليو١٩٥٧، وأطلق عليه اسم "مجلس الأمة"، واستمر هذا المجلس حتى فبراير ١٩٥٨، ثم أعقبه "مجلس الأمة المشترك" في ظل صدور دستور مارس ١٩٥٨، وذلك عقب الوحدة مع سوريا، واستمر مجلس الأمة المشترك حتى يونية ١٩٦١. أوضح عدد من نواب البرلمان أن ثورة 23 يوليو تشبه ثورة 25 يناير في مطالبها مع اختلاف المسميات، فقد ساعدت في تطوير التعليم في مصر، وتوزيع عدد من الأراضي على الفلاحين، وتحسين أوضاع فئات كبيرة في المجتمع، مشيرين إلى أنها وراء مشاركة المرأة في العمل السياسي عامة والعمل النيابي خاصةً.
