قرر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تفويض إدارات الأملاك بالمحافظات والتابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي في اتخاذ إجراءات الحصر السنوي على واضعي اليد على الطبيعة طبقًا لنوع الإشغال، فضلًا عن ربط الريع على المساحات على واضعي اليد المستقر باستمارات 30، و31 أملاك وسجلات الإيجار. وأكَّد فايد - في قراره حسب بيانٍ صادرٍ عن الوزارة اليوم السبت - تفويض إدارات الأملاك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحصيل طبقًا للقيمة الإيجارية الصادرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فضلًا عن القيام بكافة إجراءات الحجز الإداري. وكلَّف وزير الزراعة، إدارات الأملاك التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموافاة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، باستمارات الحصر السنوي 31 أملاك في نهاية كل عام، فضلًا عن صورة من ميزان المراجعة الحسابية بعد نهاية السنة المالية من كل عام. في سياق متصل، عقدت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، اللقاء الجماهيري الشهري برئاسة الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة، بحضور وكلاء الوزارة ومديري العموم بالهيئة، حيث استعرض اللقاء كافة الشكاوى والتظلمات التي تقدم بها المنتفعون، حيث بلغت حوالي 15 شكوى، تمَّ بحثها جميعًا لكل منتفع على حدة، وتمَّ اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها. وشدَّد الفولي على أنَّ الهيئة مستمرةٌ في خطة تحسين الأداء وتطوير العمل للتيسير على المتعاملين معها، مشيرًا إلى أنَّه تمَّ إنشاء قاعدة بيانات لطلبات التقنين تشمل كل بيانات طلبات التقنين واللجان المختلفة لسهولة التعامل وسرعة الإنجاز في البيانات المطلوبة. وأوضح مدير الهيئة أنَّ خطة الهيئة تعتمد بشكل كبير على التعاون مع كافة الجهات التابعه لوزارة الزراعة، وبخاصةً معهد تكنولوجيا الأغذية لتسويق إنتاج فول الصويا من منتفعي الإصلاح الزراعي، لافتًا إلى أنَّ هناك تعاونًا أيضًا مع مركز البحوث الزراعية في مجال التدريب وزراعة الأسطح وكافة التقنيات الحديثة، حيث من المقرر عمل نموذج لزراعة الأسطح بديوان هيئة الإصلاح الزراعي لإنتاج محاصيل الخضر ونباتات الزينة.