نافعة: «المصارحة» الحل لأحتواء الأزمة حتى لو كانت أجهزة أمنية متورطة سعيد صادق: توحيد الخطاب الرسمى للدولة وكشف الحقائق هما السبيل الوحيد تفاقمت الأزمة الدبلوماسية بين دولتي مصر وإيطاليا، عقب قرار إيطاليا بوقف توريد بعض قطع غيار الطائرات "إف 16" لمصر وتصديق مجلس الشيوخ والبرلمان الإيطالى على القرار، الأمر الذى دعا مجلس النواب المصرى إلى السعى لإحتواء الأزمة الراهنة، وتوجه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب السفير محمد العرابى، إلى إيطاليا يوم السبت الماضى، حاملا رسالة إلى مجلس الشيوخ الايطالى والبرلمان الايطالى فى إطار من أجل إحتواء الموقف. ويرى عدد من السياسيين أن المكاشفة والمصارحة فى مقتل الطالب الايطالى جوليو ريجينى، هى الحل الوحيد لعلاج الأزمة حتى لو كانت أجهزة أمنية متورطة فى القضية، خاصة بعد حالة التصعيد المستمر من الجانب الايطالى، مؤكدين أن تعامل الحكومة المصرية مع القضية منذ البداية سيئ للغاية وبعيدًا عن المهنية. يقول الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة إنَّه لم يعد هناك أي طريقة لحل الأزمة مع دولة إيطاليا سوى طريقة واحدة وهى المكاشفه والمصارحة وكشف الحقائق كاملة في مقتل الطالب جوليو ريجيني. وأضاف، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، اليوم الأربعاء أن كشف الحقائق الحل الأمثل للأزمة حتى لو كانت هناك أجهزة أمنية متورطة في هذه القضية.. المكاشفة لا تُهم دولة ايطاليا فقط بل تُهم الشعب المصري لكى يطمئن أنَّ أجهزته الأمنية تتمتع بالكفاءة اللازمة والمهنية لحماية أمن مصر وليست متورطة في أعمال آخرى. وأكَّد نافعة ضرورة أن تسعى أجهزة الدولة لفعل كل شيء في سبيل الوصول إلى الحقيقة كاملة، مشيرًا إلى أنَّ طريقة الحكومة في التعامل مع القضية منذ البداية "بائسة وغير مهنية"، حسب تعبيره. وتابع: "المشكلة ليست في مقتل شخص معين لأنَّ ذلك وراد حدوثه في أي دولة في العالم، لكن أداء الأجهزة الأمنية في كشف الحقيقة سيئ.. الأجهزة الأمنية هي التي ورطت نفسها في القضية، وأثارت الشكوك حول احتمال تورطها في الحادث لأنها إدعت مرة أنَّ عصابة متخصصة في قتل الأجانب هي التي قتلت ريجيني، وقامت بتصفية هذه العصابة، ولم يكن هذا مقنعًا، ثمَّ قامت بعض الأجهزة بتحريض أحد الاشخاص بالإدعاء بأنَّه رأى الطالب الإيطالي يدخل السفارة المصرية في محاولة للإيحاء بأنَّ السفارة هي المسؤولة عن مقتله، ثم تبين كذب هذه المعلومات، كل ذلك أثار الشكوك". بينما قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، إن ظهور الحقيقة فى قضية مقتل الطالب الايطالى جوليو ريجيني، هو الطريقة الأمثل لحل أزمة مصر مع إيطاليا، مشيرًا إلى أن عدم توصلنا للحقيقة يعنى أننا غير قادرين على معرفة ما يحدث داخل بلدنا. وأضاف صادق، أن تعامل الدولة والأجهزة الأمنية مع القضية منذ البداية "سيء للغاية"، مشيرًا إلى أنها ذكرت مرة أنه قتل في حادثة عربية وأخرى أنه قتل على أيدى عصابة تمت تصفيتها، ولا يوجد توحيد للخطاب الرسمى للدولة. وأوضح أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية "لا أحد ينفى ما ينشر بالصحف الايطالية بشكل رسمى عن الدولة المصرية وتورط أجهزتها الأمنية فى مقتل جوليو ريجينى"، لافتًا إلى أن ذلك من أسباب قرار مجلس النواب الإيطالي بتعليق تزويد مصر بقطع غيار طائرات "F 16" المقاتلة. وكان اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الثلاثية المشتركة المشكلة من لجان العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان بالبرلمان، لدراسة تطورات أزمة مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، قال إن اللجنة تنتظر عودة رئيس لجنة العلاقات الخارجية السفير محمد العرابى، من إيطاليا لمعرفة ما توصل إليه خلال زيارته ووفد البرلمان المصرى للبرلمان ومجلس الشيوخ الإيطالى ومعرفة وجهة نظر الجانب الإيطالى. وأوضح عامر، أن اللجنة ستستمع لكل الأطراف المتابعة للقضية والمتعلقة بها لاستجلاء واستيضاح كل الحقائق، وستستمع للسفير العرابى لمعرفة نتائج زيارته لإيطاليا، مؤكدًا أن اللجنة ستستدعى أستاذ قانون دولى لاستيضاح كل ما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة بين مصر وإيطاليا بعد قرار إيطاليا بوقف توريد بعض قطع غيار الطائرات "إف 16" لمصر وتصديق مجلس الشيوخ والبرلمان الإيطالى على القرار. ووفق السفارة الإيطالية في القاهرة، فإنَّ الشاب جوليو ريجيني البالغ من العمر 28 عامًا، كان متواجدًا في القاهرة منذ سبتمبر الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء يوم الخامس والعشرين من يناير الماضي في حي الدقي حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين. وتوترت العلاقات بين مصر وإيطاليا على خلفية الحادث، وفي 8 أبريل الماضي، أعلنت إيطاليا استدعاء سفيرها في مصر للتشاور معه بشأن قضية مقتل ريجيني، التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات. وأوضحت السلطات المصرية أنَّ روما استدعت سفيرها على خلفية رفض القاهرة طلب الجانب الإيطالي بالحصول على سجل مكالمات مواطنين مصريين، مؤكِّدةً أنَّ هذا الطلب لا يمكن الاستجابة له لأنَّه يمثِّل انتهاكًا للسيادة المصرية. وأيد مجلس النواب، قبل أيام قرارًا سابقًا "صادق عليه مجلس الشيوخ في 29 يونيو الماضي" بأغلبية 308 أصوات مؤيدين مقابل 290 رافضًا، وامتناع 32 عن التصويت، بوقف إمدادات قطع غيار طائرات F-16 المقاتلة لمصر، علمًا بأنَّ عدد أعضاء المجلس 630.
