انعقد اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، برئاسة الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. حضر الاجتماع أعضاء المجلس الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة أمل سويدان عميد كلية الدرسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، وممثل عن الأزهر الشريف، وممثلون عن وزارات الثقافة، والقوى العاملة، والمالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي. وشهد الاجتماع مناقشة عدة موضوعات، تضمَّنت موافقة المجلس على مقترح تعديل وتفعيل نظام منح درجات حافز التفوق الرياضي ضمن مجموع درجات طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، ودبلومات المدارس الثانوية الفنية بنظاميها "الثلاث والخمس سنوات" من مدارس الجمهورية، الحاصلين على بطولات رياضية، طبقًا للبطولات أو الدورات ومستويات التفوق الرياضي. وتمَّت الموافقة على مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة الانضباط المدرسي الجديدة؛ لتمكين المدرسة من القيام بدورها التربوي والقيمي والعلمي، والتركيز على استخدام الأساليب العلاجية التربوية أكثر من استخدام أنواع العقاب المختلفة، وكذا مراعاة ملاءمة العقوبات الموقعة مع نوع المخالفة ودرجتها، وتوظيف لجان الحماية في تحقيق الانضباط المدرسي. ووافق المجلس على مقترح تطبيق الغياب الإلكتروني على طلاب الصف الأول الثانوي اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، حيث أوضَّح الوزير الشربيني أنَّه حرصًا على تحقيق الانضباط المدرسي وتحفيز الطلاب على الحضور والمواظبة، ومراعاة التدرج في التطبيق، فإنَّه سيتم تطبيق الغياب الإلكتروني على طلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي المقبل، ثمَّ طلاب الصف الثاني الثانوي في العام الدراسي الذي يليه، والصف الثالث الثانوي في العام الذي يليهما. وأضاف أنَّ الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات ستتخذ كافة الإجراءات التي تكفل تحقيق أكبر قدر ممكن من الدقة والشفافية، مستفيدةً في ذلك من السلبيات التي قد تكون ظهرت عند تطبيق هذه المنظومة العام الماضي، مشيرًا إلى أنَّه سيتم تكليف كافة أجهزة المتابعة الميدانية والموجهين المختصين بمتابعة تنفيذ الغياب الإلكتروني. وأكد الوزير أنَّه سيتم إثابة كل طالب بالصف الأول الثانوي، يلتزم بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوكي بخمس درجات، منها ثلاث درجات للمواظبة والحضور، ودرجتان للانضباط السلوكي. ومنح المجلس موافقةً على مقترح إعادة هيكلة الأكاديمية المهنية للمعلمين، بما يضمن تقديم تنمية مهنية عالية الجودة للمعلمين والقيادات، حيث تعتبر الأكاديمية الجهة المنوط بها التصريح لتقديم خدمات التنمية المهنية لأعضاء هيئة التعليم، واعتماد المدربين والبرامج التدريبية ومراكز التنمية المهنية. وأيضًا، وافق المجلس على مقترح ضم وحدة تطوير المناهج والمواد التعليمية مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي؛ نظرًا لكون عمليتا إعداد وتصميم المناهج الدراسية والامتحانات متكاملتين؛ ولتحقيق التنسيق والتكامل والتفاعل بين عناصر النظام التربوي المنوطة بمجالات تطوير المناهج وما تتضمنه من تخطيط وتصميم وإنتاج وتجريب وتنقيح وتعميم وتقويم؛ بحيث يؤدي هذا التفاعل إلى تحقيق تأثير إيجابي في مخرجات النظام التعليمي. وشهد الاجتماع مناقشة الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2016 / 2017، حيث تمَّ الاتفاق على أن يبدأ العام الدراسي الجديد اعتبارًا من يوم 24 سبتمبر المقبل. وتمَّت مناقشة تعديل قانون التعليم وكان الهدف منه إعداد مشروع موحد لقانون التعليم، يُلبي احتياجات المجتمع بكافة أطيافه في النواحي التعليمية، والتربوية يُساعد على توفير تعليم عالي الجودة، ويهدف إلى تجفيف منابع الأمية، وقد تمَّ الاتفاق على دراسته من قبل مجلس التعليم قبل الجامعي لإبداء الآراء والمقترحات، ومناقشتها لأخذها في الاعتبار تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء.
