أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة تأسيس شركة مدينة دمياط للأثاث برأس مال مرخص به يبلغ 5 مليارات جنيه مصري ورأس المال مصدر قيمته 521 مليونا بنسبة مساهمة مصرية 100% وذلك بعد صدور قرار التأسيس من الهيئة العامة للاستثمار. وقال «قابيل» إن الجهات المساهمة في الشركة الجديدة هم بنك الاستثمار القومى، ومحافظة دمياط، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وشركة أيادى مصر للتطوير الصناعى – إحدى شركات أيادى للاستثمار والتنمية- والتي تقوم بدورها كأحد الرعاة للمشروع بالإضافة لكونها أحد المستثمرين، وشركة NI Capital (الذراع الإستثمارى لبنك الاستثمار القومى) هي المستشار المالى للشركة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزير اليوم الإثنين، للإعلان عن تفاصيل تأسيس شركة مدينة الأثاث الجديدة ونتائج إنعقاد أولى جلسات مجلس إدارتها والتي تستهدف إنشاء مدينة صناعية حرفية متكاملة للأثاث بدمياط، وذلك بحضور كل من الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط. وأوضح الوزير أن مدينة الأثاث المزمع إنشائها على مساحة 331 فدان ستسهم في إحداث طفرة كبيرة بصناعة الأثاث بمدينة دمياط والتي طالمت إشتهرت بها حيث تستهدف تحويل مدينة دمياط إلى مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث من خلال تعميق تلك الصناعة والنهوض بها وفقا لأحدث التطورات العالمية في ذلك المجال خاصة ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج، وكذا خلق فرص تصديرية لها بما يؤهلها للمنافسة إقليميا ودوليا، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي من المتوقع أن تتخطى 100 ألف فرصة عمل. وأشار الوزير إلى أن مشروع مدينة الأثاث سيضم كل ما يتعلق بتلك الصناعة من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة، إلى جانب إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط والمعنى بإعداد الدراسات التسويقية لمصنعي الأثاث، واختبار الأثاث قبل تصديره، فضلاً عن المساهمة في فتح أسواق جديدة للأثاث المصري في مختلف دول العالم حيث سيتضمن المركز مؤسسة تعليمية وأكاديمية للتصميم والابتكار، وكذا قاعات مخصصة للمعارض والتي تستهدف الترويج لمنتجات المدينة من الأثاث محليا ودوليا وهو الأمر الذى سيسهم فى زيادة الصادرات المصرية من الأثاث خاصة أن التسويق يمثل أحد المشاكل الرئيسية التى تعوق انطلاق صناعة الأثاث المصرية إلى الأسواق الخارجية ، بالإضافة إلى مجمع للخدمات الحكومية والإدارية ومنطقة خدمات متكاملة ومخازن ومستودعات ومؤسسات مالية ومصرفية ومستشفى ودور عبادة. وأوضح الوزير أنه وفقا للخطط الزمنية المبدئية للمشروع فإنه سيتم تسليم المنشآت الصناعية الخاصة بالحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام من تاريخ التعاقد وتسليم المصانع والورش كاملة المباني بما فيها الإجراءات والتصاريح اللازمة للتشغيل، كما سيتم توفير فرص تمويل للمصنعيين والمستثمرين الراغبين – سواء في شراء الأراضى أو تمويل المصانع والمعدات اللازمة – وذلك من جهات تمويل عدة وبفوائد ميسرة. هذا وقد تم خلال اجتماع الجمعية التأسيسية وإجتماع مجلس الإدارة الأول لشركة مدينة دمياط للأثاث إنتخاب أسامه صالح رئيسا لمجلس الإدارة، والمهندس معتز بهاء الدين لمنصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.
