قال سامح شكري وزير الخارجية إنَّه لا توجد نية لتعديل المبادرة العربية للسلام مع إسرائيل، مشيرًا إلى أنَّ فلسطين وباقي الدول العربية في مشاورات مستمرة لاختيار الوقت المناسب للتحرك من جديد في مجلس الأمن لاستصدار قرار يقضي بوقف كامل للاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينيةالمحتلة. وأضاف شكري، في مقابلة مع "تلفزيون فلسطين"، مساء الأربعاء: "المبادرة العربية أطلقت منذ 2002، وهي مستقرة ومعتمدة من المجتمع الدولي، من خلال أطر متعددة في الأممالمتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، وهي مشار إليها بشكل منتظم في كافة المستندات والفعاليات المرتبطة بعملية السلام، وهي واضحة ومتسقة في تسلسلها من حيث اعتمادها الرئيسي على أن تكون نقطة الانطلاق في تفعيل عناصرها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة". وأوضَّح أنَّ المبادرة، التي طرحها مؤخرًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثِّل رؤيةً مصريةً شاملةً لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وعمادها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لافتًا إلى أنَّ "دعوة السيسي" هي دعوة متكررة تحدث فيها بمناسبات عديدة، وهي رؤية تتعلق بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية، وتحقيق الرفاهية والخير للشعب الفلسطيني، وتعزز حل الدولتين وتعزز أهمية التركيز على المخاطر التي تواجه الأمن العربي وبخاصةً تلك التي تتعلق بالإرهاب، مؤكِّدًا أنَّ مصر تعزِّز جهدها الدائم وتشاورها مع القيادة الفلسطينية وقدرتها على التواصل مع الأطراف الدولية، بما في ذلك مع إسرائيل، لتقريب وجهات النظر والعمل على طرح رؤية مشتركة تعزز من فرص إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. ولفت إلى أنَّ المبادرة العربية قائمة ومعتمدة على مستوى القمة العربية، يعاد تأكيدها في إطار مجلس الجامعة العربية والقمم العربية المتتالية، منوِّهًا بأنَّ هناك اعترافًا بها على مستوى المجتمع الدولي، لقيمتها باعتبارها تتناول كافة العناصر المرتبطة بالحل النهائي ومتسقة مع الرؤية الدولية والفكر الدولي المستقر". وفيما يتعلق بالتوجه الفلسطيني والعربي المحتمل لمجلس الأمن بشأن الاستيطان، قال شكري: "هناك تشاور دائم بين مصر، باعتبارها العضو العربي في مجلس الأمن حاليًّا، والسلطة الوطنية لتداول التوقيت والإطار المناسبين للتحرُّك من خلال مجلس الأمن، وهناك طرح مستمر على أجهزة الجامعة العربية، سواء على مستوى لجنة إنهاء الاحتلال، أو مجلس الجامعة، أو القمة، متصل بهذا الأمر، وهناك أفكار تتم بلورتها لضمان الحصول على قرار يحقِّق الحقوق العربية ويؤدي إلى وقف كامل للاستيطان، ويحظى بدعم كامل من أعضاء مجلس الأمن ويكون قابلًا للتنفيذ بشكل عملي بما يرفع الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني". وأضاف شكري: "كُلفت من الرئيس السيسي أن آتي إلى فلسطين لأنقل من فخامته رسالة شفهية إلى أخيه فخامة الرئيس محمود عباس، هي رسالة تضامن ودعم ومؤازرة لفخامته وللشعب الفلسطيني، وأنَّ مصر ستظل واقفة إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق حتى يحقق حقوقه المشروعة كاملة، وإقامة دولته وتكون عاصمتها القدسالشرقية". وأكد الوزير: "مصر لا تدخر جهدًا في إطار العمل من أجل تحقيق المصلحة الفلسطينية والحقوق الفلسطينية المشروعة، ونحن ننظر إلى القضية الفلسطينية ليس فقط من منظور مؤسسات الدولة الرسمية، وإنما أيضًا على مستوى الشعب المصري أجمع". وجدَّد شكري دعم مصر للمبادرة الفرنسية منذ إطلاقها، مشدِّدًا على أنَّ مصر كانت في تنسيق وثيق مع فرنسا لبلورة المبادرة مرورًا بالإعداد للاجتماع الوزاري الذي عقد في باريس الشهر الماضي، وحاليًّا للإعداد للمؤتمر الدولي الخاص بالقضية الفلسطينية. وصرَّح شكري: "وفَّرت مصر فرصة لوزير الخارجية الفرنسي للاجتماع بلجنة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي المنبثقة عن الجامعة العربية ليطرح الرؤية الفرنسية، وتستمر مصر في التنسيق الوثيق مع الشريك الفرنسي من أجل أن تخرج نتائج جهوده بما يحقِّق المصلحة الفلسطينية وتؤدي وإنهاء الصراع والعمل على إقامة المؤتمر الدولي". وأوضَّح أنَّ مصر في مشاورات دائمة مع الولاياتالمتحدة الأميركية في مسعى لدفع عملية السلام إلى الأمام، مطالبًا الولاياتالمتحدة بالاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الإطار، وبما يتناسب مع كونها دولة عظمى.
