ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، كلمةً أثناء مشاركته في اجتماعات وزراء الطاقة بدول مجموعة العشرين بالصين. وأعرب شاكر، حسب بيانٍ صادرٍ عن الوزارة، عن تقديره لجميع الأطراف والمؤسسات المشاركة في تنظيم هذا الاجتماع الهام، لافتًا إلى أنَّه يُعد فرصةً سانحةً للمناقشات الفعالة المتعلقة بسياسات الإمداد بالطاقة؛ لمواجهة التحديات المستمرة ولتأمين الإمداد بالطاقة وتحقيق التنمية المستدامة لجميع الدول. وأكَّد شاكر أنَّ قطاع الكهرباء في مصر لعب دورًا حيويًّا في النمو الاقتصادي لتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية لكل المستهلكين، حيث يتمتع أكثر من 99% من المواطنين المصريين بالكهرباء، مشيرًا إلى وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لمواجهة التحديات، بالإضافة إلى تحديث استراتيجية القطاع حتى عام 2035، حيث تتضمَّن هذه الاستراتيجيات جميع سيناريوهات الطاقة في مصر التي تمَّت دراستها مع إلقاء الضوء على الطاقات المتجددة والتي من المتوقع أن تصل نسبتها في أحد السيناريوهات إلى 62% بحلول عام 2035، ومن المنتظر عرض تلك السيناريوهات على المجلس الأعلى للطاقة لاختيار أفضلها. وقال شاكر: "العالم اليوم يواجه تحديات كثيرة في مجال الطاقة والتي يجب مواجهتها من خلال التعاون على مستوى عالمي وبخاصةً أنَّ سوق الطاقة في كافة أنحاء العالم يعمل من خلال بيئة مالية غير مسبوقة". وأضاف: "لتعويض النقص في إمدادات الوقود التقليدي، وبخاصةً البترول والغاز فعلينا الاعتماد على إجراءات أخرى من بينها تحسين كفاءة الطاقة، والزيادة في استخدام الطاقة المتجددة وتطبيق إصلاحات السوق، وتعزيز أنظمة التكامل الإقليمي مع توفير كل الاستثمارات اللازمة بالتعاون مع شركاء التنمية". وأوضح الوزير: "ما يقرب من حوالي 1.1 مليار شخص حول العالم لا يستطيعون الحصول على الكهرباء، وحوالي 525 مليون شخص يعيشون بدون كهرباء في جنوب صحراء إفريقيا ومنطقة المحيط الهادي بآسيا، وفي نفس الوقت يصل معدل الإنارة في مجموعة العشرين إلى 100%. وأشار إلى أنَّه من المتوقع أن تلعب الطاقة الخضراء دورًا هامًا في تأمين الإمداد بالطاقة، حيث أنَّ للطاقات المتجددة القدرة على مواجهة زيادة الطلب على الطاقة في حال استخدامها على الوجه الأمثل، منوِّهًا إلى أنَّ استخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء يمكِّن من ضمان توفير الوقود الأحفوري للأجيال المقبلة، وتخفيض انبعاثات الكربون، وتشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الحصول على الكهرباء بصورة تنافسية واقتصادية في المناطق الريفية والمناطق النائية البعيدة عن الشبكة.
