شدَّد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية دور المرأة في المجتمع وتنميته وتطويره، لافتًا إلى أنَّ المرأة شريكٌ أساسي في عملية التنمية، وأنَّ الوزارة حريصةٌ على دعم وتشجيع المرأة وبخاصةً الريفية وتحفيزها على الإنتاج. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه وممثلي المجلس القومي للمرأة، حسب بيانٍ صادرٍ عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور أنور لاشين رئيس معهد بحوث القطن؛ لمناقشة المبادرة التي تقدم بها المجلس تحت عنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل دعم الصناعة الوطنية"؛ بهدف رفع مهارات الرائدات الزراعيات في زراعة وجني القطن طويل التيلة. وأكَّد فايد أهمية المبادرة في دعم الاقتصاد الزراعي المصري وبخاصةً في مجال زراعة وحصاد القطن طويل التيلة، وتوفير دخل للسيدات العاملات في هذا المجال، فضلًا ًعن تدريبهن وتحسين أدائهن، لافتًا إلى أنَّ هذه المبادرة من شأنها تدريب السيدات على طريقة حصاد احترافية لمحصول القطن طويل التيلة، وذلك من خلال برامج مطورة لأفضل طرق الزراعة والجني لمحصول القطن مع فصل الشوائب والحفاظ على نقاء لوزات القطن، التي تمثل القيمة المرتفعه للحلج والغزل من القطن طويل التيلة مثل قطن جيزة 86 عالي النقاوة وذي القيمة العالمية المطلوبة لرفع الصادرات من الغزل والنسيج. وأوضَّح أنَّه سيتم تنفيذ برامج للتوعية بالأخطاء التي يجب تفاديها في مرحلتي الزراعة والحصاد، ومن ثمَّ نقل التدريب إلى النساء الريفيات العاملات في هذا المجال حتى يقمن بجني القطن على أساس علمي، ومن ثمَّ ترتفع جودة المنتج وترتفع قيمة الأجور التي تدفع للأيدي الماهرة. وأشار إلى أنَّه تمَّ وضع خطة للنهوض بمحصول القطن ووضع سياسة صنفية له، وتوفير بذرة إكثار لمساحة حوالي نصف مليون فدان، فضلًا عن إقرار عدد من الضوابط لزراعة القطن، وحماية الأصناف المصرية والحفاظ عليها، بجودتها العالمية المعروفة من الخلط بأصناف أخرى، حتى يعود القطن المصري الى سابق عهده. من جهته، أشاد الدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية، بالمبادرة، لافتًا إلى أنَّ من شأنها تنمية المرأة الريفية، وتفعيل دور المراة في المجتمع، ورفع مستوى معيشتها، فضلًا عن النهوض بمحصول القطن، والصناعات القائمة عليه، حتى يعود المحصول لى عرشه السابق. وأوضَّح البنا أنَّ مركز البحوث الزراعية، ممثلًا في مركز بحوث القطن، سيقدِّم الدعم الفني والاستشارات في هذا المجال لتطوير الصناعات القائمة على القطن، وإكسابه قيمة مضافة، وهو الأمر الذي سيصب أيضًا في صالح الفلاح المصري، ويساهم في رفع مستوى معيشته. من جانبه، قال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة إنَّ هذا المشروع يستهدف تشجيع ورفع كفاءة المزارعين وملاك الأراضي الزراعية، لا سيَّما المرأة التي تساهم بفاعلية في مراحل الجني، مشيرًا إلى أنَّ صناعة الملابس والمنسوجات تُعد عنصرًا رئيسيًّا وهامًا في نمو الاقتصاد وبخاصةً أنَّها تحصل حاليًّا على الدعم الكامل من الحكومة لضمان نموها واستمرارها. ونوَّه إلى أنَّه سيتم التنسيق بين مصانع الغزل والنسيج ومزارعي القطن لشراء محصول القطن طويل التيلة والأعلى جودة، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة وضعت خطةً لتسويق محصول القطن في الموسم الجديد والتي ستشرف عليها الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، وتشارك فيها الجمعية العامة لمنتجي القطن، بحيث تستلم الأقطان من المزارعين، وتتولى توريدها للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التي سيتم التعاقد معها لاستلام كميات الأقطان وفقاً للأسعار التي أعلنت عنها الحكومة.