اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة. وعرض "قابيل"، وفق بيان للرئاسة حول الاجتماع، نتائج جهود الوزارة في ملف التجارة الخارجية والتنمية الصناعية، لاسيما فيما يتعلق بترشيد الواردات وزيادة الصادرات كهدف قومي تسعى الدولة إلى تحقيقه، منوهًا بأن تلك الجهود أسفرت عن النجاح في ترشيد الواردات بقيمة 4.52 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2016، وزيادة الصادرات بقيمة 260 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2016، وذكر أن الصادرات حققت زيادة متوالية خلال الشهور الأربعة الماضية، بعد أن شهدت انخفاضاً على مدار 15 شهراً. وفي سياق متصل، نوَّه "قابيل" بحملة دعم شراء المنتج المصري، التي تهدف إلى تشجيع المواطنين على شراء المنتجات المصرية؛ دعماً للصناعة المصرية والاقتصاد الوطني. من جانبه، أكد "السيسي" أهمية مواصلة إجراءات ترشيد الواردات وزيادة الصادرات، عبر تشجيع المنتجات المحلية والصناعة المصرية، بما يساهم في توفير مزيد من فرص العمل والارتقاء بجودة الصناعة المصرية، مشددًا على أهمية مواصلة حملات دعم وتشجيع المنتجات المصرية بما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة. واستعرض وزير التجارة كذلك، جهود إنشاء مدينة دمياط للأثاث والعمل على الانتهاء من تصميماتها، حيث تم تأسيس شركة دمياط للإدارة وتسويق الأثاث والتي ستُعنى بإدارة مدينة دمياط للأثاث، كما تم إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط والذي سيقوم بإعداد الدراسات التسويقية لمصنعي الأثاث، واختبار الأثاث قبل تصديره، فضلاً عن المساهمة في فتح أسواق جديدة للأثاث المصري في مختلف دول العالم، وسيتضمن المركز مؤسسة تعليمية وأكاديمية للتصميم والابتكار. وعرض الوزير أيضًا جهود إنشاء مدينة الجلود بالروبيكي، والتي سيتم الانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى منها خلال شهر يوليو المقبل، مبيّنًا أن هذه المدينة ستكون لها آثار إيجابية على الأصعدة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، حيث سيتم نقل المدابغ إليها من منطقة سور مجرى العيون، ومن ثم ستساهم في تخفيف حدة التلوث وإيجاد حل نهائي لمشكلة صرف مياه المدابغ، فضلاً عن أنها سترتقي بجودة المصنوعات الجلدية المصرية بما سيساهم في دعم الاقتصاد الوطني. ولفت السيد الوزير إلى أن الوزارة قامت بتقديم طلب شراء معدات المدابغ النموذجية. وشهد الاجتماع مراجعة استراتيجية تنمية وتطوير صناعة السيارات وكذا الصناعات المغذية لها، واستعراض المزايا التي ستعود على الصناعة المحلية من التوسع في تصنيع مكونات السيارات. وقد وجّه السيد الرئيس باستكمال الدراسات الخاصة بهذا الشأن. ومن جانب آخر عرض السيد وزير التجارة والصناعة المخطط الزمني لتوفير الأراضي المخصصة لإقامة المناطق الصناعية لعام 2016/2017، حيث تم أمس طرح أولى قطع هذه الأراضي بمساحة مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر. كما تم السماح للمطورين الصناعيين بإقامة مناطق صناعية بحق الانتفاع، وذلك تيسيراً لإجراءات إقامة الاستثمارات الجديدة.
