توجَّه النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ببيانٍ عاجلٍ إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، بشأن انتهاء اللجنة العليا المشكلة برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون من أعمالها بالعفو الرئاسي عن 104 من نزلاء السجون تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2016. وقال السادات، حسب بيانٍ صادرٍ عنه، اليوم الاثنين، إنَّ اللجنة انتهت من أعمالها ولم يتم الإفراج عن جميع المحكوم عليهم واستوفت فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الجمهوري، ما اعتبره إهدارًا للدستور الذي يوجب المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع. وتساءل السادات قائلًا: "هل تخرج الحكومة عن صمتها وتكشف للرأي العام وللأجهزة الرقابية عن كيفية تطبيق قرار العفو الرئاسي وعمَّا إذا كان التطبيق قد ساوى بين المحكوم عليهم جميعًا؟.. عدم التطبيق يعني الاحتجاز القسري ومعاداة حقوق الإنسان والعدوان على حق المواطن". وتابع: "لديّ الدليل على عدم تنفيذ القرار الجمهوري في حق العشرات ممن يستحقون الإفراج عنهم طبقا للقرار وأشهرهم على سبيل المثال المحاسب هشام طلعت مصطفى".