صاحب طلب رد المحكمة: أحد أعضائها منتدبا في الخارجية... و3 يوليو جلسة الحكم في الرد قال ممثل هيئة قضايا الدولة إن اتفاقية ترسيم الحدود ليست مستحدثة، وقرار إعادة الجزر للسعودية يرجع إلى تسعينات القرن الماضي، ولكن الجديد الذي اوردته الاتفاقية هو الإحداثيات فقط. وقدم ممثل الحكومة خلال جلسة نظر دائرة الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لطعن الهيئة على قرار بطلان الاتفاقية صورة رسمية من محضر مجلس الوزراء لسنة 1990، والذي يقول إن الجزيرتين سعوديتين، وأن مصر قامت بوضع يدها عليها في عام 1950، لحمايتها من الكيان الصهيوني آنذاك. كما قدم ممثل الحكومة صورة ضوئية طبق الأصل من الاتفاقية لهيئة المحكمة للإطلاع عليها، كما قدمت الحكومة صورة من كتاب للملك عبد العزيز آل سعود يفيد بأن الجزيرتين سعوديتين، بالإضافة لمراسلات بين الخارجية المصرية والسعودية. كما تقدمت الهيئة بنص اتفاقية رفح لسنة 1906، وصورة رسمية لإجتماع مجلس الأمن لسنة ١943، وصورة رسمية من كتاب وزارة الخارجية المصرية بأن الجزيرتين تابعتين للإقليم السعودي. وبرر دفاع الحكومة ما أثير من بلبلة حول تبعية الجزيرتين هو الإعلام لما له من تأثير على المواطنين. فيما ردد الحاضرون عبارات استهجان استياءً من مرافعة دفاع الحكومة قائلين "هو ده دفاع السعودية ولا دفاع الحكومة" واعترض خالد علي، على كلمة احتلال باعتبارها أرضا مصرية خالصة. في حين طلب أحد أعضاء الدفاع "محمد حاتم" و صاحب قرار بطلان الاتفاقية رد المحكمة مبرراً بأن أحد أعضاء المحكمة المستشار فوزي عبد الراضي، منتدب لوزارة الخارجية لأكثر من 3 سنوات مضت واستجابت المحكمة لطلب الرد وتم احالة الطعن لرئيس مجلس الدولة وتحديد جلسة 3 يوليو المقبل. ووصل المهندس ممدوح حمزة، والسفير معصوم مرزوق، والمحاميين خالد علي، وعلي أيوب، وعدد كبير من المحامين المتضامنين إلى مقر مجلس الدولة، لحضور الطعن المقام من الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير . واختصم الطعن الذي حمل رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، خالد علي، وعلي أيوب، ومالك عدلي، المحامين، و179 آخرين. وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود والتي أسفرت عن تنازل مصر لجزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ثم عادت قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة بالطعن على الحكم للمطالبة بإلغائه.