قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن حكم القضاء الإداري بإحالة دعوى حل النقابات المستقلة للمحكمة الدستورية العليا، انتصار للحريات والحركات العمالية، وذلك لاستمرار النقابات حتى الفصل في مدى دستورية وجود النقابات، وتحسين وضعهم القانوني. وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، قد قررت إحالة الدعوى المقامة من رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، التي يطالب فيها بحل النقابات والاتحادات المستقلة، إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستورية الدعوى. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 24661 لسنة 69ق بإلغاء قرار قبول إيداع أوراق تأسيس وتشكيل ما يسمى بالنقابات والاتحادات المستقلة، ومنها الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العامة، وإلغاء قرارات السماح بفتح حساب لها بمختلف البنوك، وتمكينها من جباية اشتراكات العضوية النقابية دون رقيب أو حسيب وبالمخالفة الصريحة للدستور ولأحكام قانون النقابات العمالية.