أعلن مجلس النواب جدول أعمال الجلسات العامة، خلال الأسبوع المقبل، في الفترة من الأحد إلى الأربعاء، وتشهد الجلسة رقم 74 وحتى الجلسة 77 مناقشة الموازنة العامة للدولة؛ تمهيدًا لإقرارها قبل بداية العالم المالي في الأ ول من يوليو المقبل ، إضافة إلي عرض عدد من تقارير اللجان النوعية، وأخذ الرأي النهائي في تعديل قانون النقابات العمالية، فضلًا عن عرض مجموعة من طلبات النواب. ويتضمن جدول أعمال جلسة الأحد 26 يونيو، وهي الجلسة رقم 74 منذ بداية عمل مجلس النواب، مناقشة أربعة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدمة من الأعضاء محمد عبد الغنى وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الوزارة بشأن شركات القطاع العام خاصة إهدار المال العام وعدم تنفيذ الأحكام القضائية مما أدى إلى تدهور أوضاعها فى ظل ضرورة الحفاظ على الصناعات الوطنية ، والطلب المقدم من النائب حسام محمد محمود وتسعة عشرة عضواً ، عن سياسة الوزارة بشأن صناعة الدواجن خاصة بعد انتشار الأمراض الوبائية وعدم وجود مصانع للأدوية والأمصال وعدم رقابة تجار الأعلاف ، بالإضافة إلي الطلب المقدم من أحمد البرديسى وأكثر من عشرين عضواً ، عن سياسة الوزارة بشأن عمال التشجير الذين يعملون منذ أكثر من عشر سنوات مقابل خمسين جنيهاً شهرياً ، ومع ذلك توقف صرف هذا المبلغ منذ ثلاث سنوات ، فضلا عن الطلب المقدم من النائب أحمد أبو خليل وأكثر من عشرين عضواً ، عن سياسة الوزارة بشأن الثروات الطبيعية والمناجم وخاصة مناجم الذهب . كما تشهد ذات الجلسة أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية. إضافة إلى مناقشة تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول طريقة إقرار الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان والموقعة فى القاهرة بتاريخ 14/12/2015 بشأن تقديم حكومة اليابان للحكومة المصرية منحة للمساهمة فى تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة" والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 88 لسنة 2016 ، وطريقة إقرار اتفاقية حول المساعدة الإدارية المتبادلة فى الأمور الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية والموقعة فى موسكو بتاريخ 23/10/2015 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية ، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 100 لسنة 2016 ، وطريقة إقرار اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ، والموقعة فى مدينة الكويت بتاريخ 16/12/2014 بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة الكويت ، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 155 لسنة 2016 ،وطريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان والموقعة فى طوكيو بتاريخ 29/2/2016 بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى ( جايكا ) قرضاً إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر لتنفيذ مشروع تحسين نظام توزيع الكهرباء ، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 231 لسنة 2016. كما يتضمن جدول أعمال جلسة الاحد القادم مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربى للسنة المالية 2016/2017 ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017 ( خطة التنمية المستدامة). ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 181 لسنة 2016 بالموافقة على مذكرة الاتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة فى الرياض بتاريخ 20/3/2016 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. إضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 166 ) لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق منحة للإسهام فى خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى جمهورية مصر العربية من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتى للإسهام فى خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى الدول المستضيفة والموقع فى القاهرة بتاريخ 14/1/2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية. وحسبما أعلن مجلس النواب في جدول أعمال الجلسات العامة الأسبوع المقبل فمن المقرر أن تشهد حلسات يوم الأثنين والثلاثاء والأربعاء التي تعقد جميعها ظهرًا ، استمرار نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربى للسنة المالية 2016/2017 ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017 ( خطة التنمية المستدامة). يُذكر أن المادة 101 من الدستور حدد من بين مهام عمل مجلس النوب إقرار الموازنة العامة للدولة ، وناقشت اللجان النوعية للمجلس وفي مقدمتها لجنة الخطة والموزانة مشروع الموزانة المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة المالية ، ولاتزال تشهد الموازنة العامة أزمة في شبه عدم دستورية المخصصات المالية لقطاعات الصحة والتعليم التي حددهما الدستور.
