حاولت مقاومة ذلك المرض اللعين بإرادة وعزيمة، رفعت شعار "قاومي"، وضعته نصب عينيها، لكن اليأس عرف طريقه إلى "حورية السعيد"، بعد رفض "غير مُسبب" للطلب الذي تقدمت به للعلاج على نفقة الدولة، لتنتهي حياتها بعد تدهور حالتها الصحية، الإثنين الماضي بغرفة العناية المركزة. وأعرب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من رفض علاج "حور سعيد" - كما عُرفت بمواقع السوشيال ميديا - مطالبين بضرورة محاسبة المخطئين. وتقدمت "حورية" بطلب للعلاج بالمجان، والحصول على عقار "الهيرسبتن"، واستبدلته بأدوية أقل ثمنًا، لكنها لم تكن فعالة حتى توفيت. في 13 يونيو الماضي، كتبت على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، شرحت أزمتها مع وزارة الصحة، قائلة: "الصورة لشخص واحد، هو أنا، صورة قبل تدهور الحالة الصحية، والصورة التانية النهاردة في المستشفى". وأضافت: "الفرق بين الصورتين زي الفرق بين مصر وبلد تانية، مصر اللي مفيهاش حق لأي مريض، وبلد تانية بتهتم بأي مريض"، موضحة: "أنا قدمت على قرار نفقة الدولة تقريبًا من سنة، ولو كان الرد جه بالموافقة ما كانش الحالة تدهورت، إنما للآسف، الرد جاء بالرفض، وكمان متأخر قوي". وتابعت: "أنا حاليًا باخد علاج بديل لكن مفعوله بطئ جدًا، بس الشفا في الأول والآخر من عند ربنا، وأنا واثقة أنه حايقف جمبي ويشفيني إن شاء الله، بس أنا مش حاسكت، قضيتي ما وقفتش برد القرار ده، لازم صوتي يوصل علشان أغير القرار، لازم برتوكول العلاج يكون علي حسب حالة المريض مش على حسب قوانين عقيمة من دولة معاقة، أنا لازم أكون سبب في إنقاذ ناس تانية مش قادرة توصل صوتها، ومش لاقية حتى العلاج البديل". واختتمت بهاشتاج "أنا حور سعيد.. أنا مواطنة مصرية من حقها تعيش.. الصحة حق لكل مواطن، أنا لازم أعيش"، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة الإثنين الماضي. من جانبه، علق الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، على هذا الواقعة قائلاً: "أنه لا أعلم شيئًا عن المريضة التي توفيت بسبب مرض السرطان". وأضاف "حجازي" - في تصريحات ل"التحرير" - أن علاج السرطان على نفقة الدولة ليس من اختصاص مديرية الصحة بالمحافظة، وأن هناك جهات أخرى مسؤولة عنه. وأوضح وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن قرار العلاج على نفقة الدولة له اشتراطات وقوانين، مؤكدًا: "لا أستطيع الحكم على الأمر، لأنني لست على دراية بأبعاد الأزمة"، موضحًا أنه لم يتلق أي شكوى حول وفاة مريضة بالسرطان.
