علّق أستاذ العلوم السياسية، مصطفى الفقي، اليوم الثلاثاء، على الحكم الذي أصدره اليوم الثلاثاء، المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، قائلًا: «المحكمة الإدارية لم تحسم ملكية تيران وصنافير». وأضاف الفقي، في تغريدة له بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «كل الاحترام للقضاء وأحكامه؛ لأننا في دولة قانون ودستور ومؤسسات، فالحكم اليوم يدل على نزاهة القضاء وشموخه، وأن قضاتنا يحكمون باستقلالية تامة». وتابع الفقي: «حكم المحكمة لم يفصل إذا كانت تيران وصنافير مصرية أم سعودية؛ لأنها مرسومة بقرار أممي، لا تملك المحكمة الإدارية أن تبت فيه، فهناك خبراء دوليين منتدبين من الأممالمتحدة، وهم من يملك الفصل في القضية، بل أن المملكة العربية السعودية تستطيع رفع دعوة إلى الاممالمتحدة؛ لتثبت ملكيتها للجزر، ولذلك حكم المحكمة واضح وصريح: بطلان الاتفاقية إلى حين البت في ملكية الجزر».