قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعاوى القضائية التى تطالب ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وبطلان اتفاقية الترسيم التي آلت بموجبها جزيرتا تيران وصنافير للسعودية. كانت مصر والسعودية قد وقعتا في مطلع أبريل الماضي خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة الاتفاقية، مما أثار ردود فعل معارضة للحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأحالها مجلس النواب إلى لجان متخصصة لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها. وقدم المحامي خالد علي للمحكمة، خلال جلسة سابقة «أطلسا» أعدته المؤسسة العسكرية في عام 2007، يؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وتخضعان للسيادة الوطنية المصرية.