كتب - علي هارون تقييد حرية أي مواطن "جريمة".. وهناك فجوة بين النظام وبعض الشباب إذا ثبت سعودية "تيران وصنافير" فحق مصر أن تتطالب ب 210 مليار دولار نظير إدارتهما 70 عامًا السياسيون والمحللون في مصر "بعافية شوية".. والشعب لا تزال تنقصه قيم الديمقراطية إشراك موظفي الإدارات التعليمية في تزوير الانتخابات السابقة سبب «تسريب الامتحانات» مصر لن تسمح بتهديد أمنها القومي بسبب سد النهضة حتى لو وصل الأمر لدخول حرب الحكومة والبرلمان واقعين في "حيص بيص" بسبب "العدالة الانتقالية" البرلمان أداؤه متواضع ولائحته سيئة.. ولا توجد معارضة داخله الاقتصاد الموازي يمثل عقبة أمام الحكومة.. ولابد من ثورة إدارية لمواجهة ذلك أرفض اعتقال أي متظاهر.. والسجون تعاني من تدهور شديد من الوارد أن تستخدم الدولة "دعم مصر" لتمرير قوانينها وإرهاب بعض النواب المختلفين معها "البرلمان لا يستطيع محاسبة الرئيس، والمسئولية السياسية ملقاة على عاتق الحكومة".. يقول النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مضيفا أن الاقتصاد الموازي يمثل عقبة أمام الحكومة. قرطام أكد أن مصر لن تسمح بتهديد أمنها القومي بسبب سد النهضة، حتي لو وصل الأمر للدخول في حروب، لافتًا إلى أنه إذا ثبت حق السعودية في جزيرتي "تيران وصنافير"، فلابد أن تأخذ مصر حق إدارتها للجزيرتين طوال 70 عامًا، مقدرًا المبلغ ب210 مليار دولار، واعترف، أن أداء البرلمان متواضع، ولائحته الداخلية سيئة، وأن ميزانية مجلس النواب "سفه"، مشيرًا إلى أنه ضد اعتقال أي شخص في مظاهرة، وأن تقييد حرية أي مواطن "جريمة".. والتالي نص الحوار الذي أجرته "التحرير" مع النائب أكمل قرطام:-
ما رؤيتك للسياسة النقدية للدولة، وهل نسير اقتصاديا في الاتجاه الصحيح؟ لا أحد يستطيع أن ينكر معاناة البلاد الاقتصادية الشديدة؛ نتيجة لتراكمات تتمثل في ارتفاع التكاليف والنفقات التي لا تغطي المصروفات اللازمة، أو حتى طموحات المواطنين من الأساس، في ظل عدم وجود استراتيجية اقتصادية مفهومة لدى الحكومة على وجه الخصوص، وهذا من منظوري لأنى أرى عدم وجود توجه اقتصادي أو استراتيجية ناجحة حتى أكون منصف في كلامي، فالحكومة لم تعلن عن النهج الذي ستتبعه حتى نتجاوز المأساة التي نعانى منها. ما تعليقك على تحذير رئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال، النواب من عدم الحديث حول السياسة النقدية؟ أنا كنت غير موجود في الجلسة، ولا أستطيع أن أحكم على شيء من خلال كلام مُرسل، لكن في رأيي أن الدكتور علي لم يقصد ذلك، مع العلم أنه لو يقصد ذلك فأنا أختلف معه، وهذا ليس من حقه، وليس من اختصاصاته، وأود التنويه بأنه يوجد عدد من الأعضاء لديهم فهم ووعي بالسياسة النقدية. نواب صرحوا بأن الموازنة العامة المعروضة أمام البرلمان غير دستورية.. فهل ستوافقون عليها؟ لا أعتقد أن يتم تمرير أي موازنة من المجلس بها عوار دستوري ، ولكن المشكلة ستكون في حجم العجز الكبير، وكيف سيتم تمويل هذا العجز بأحسن الأساليب، دون إضافة أعباء على المواطنين، ودون زيادة التضخم. ما مقترحاتك لمواجهة عجز الموازنة؟ لابد من العمل على ضم الاقتصاد الموازي، الذي لا يساهم في موارد الدولة، ولانحصل عنه ضرائب، مثل أصحاب المهن الحرة ك "المحامين والأطباء والتجار"، فهم خارج المنظومة الضريبية تماما، أيضًا لا بد للحكومة من إحياء الأصول الميتة، التي تتعدى ال100 مليار جنيه في مصر، في شكل عقارات غير مسجلة، فتسجيلها سيساعد على تنشيط السوق، ولابد من توفير مناخ جاذب للاستثمار، لكن يظل الاقتصاد الموازي عقبة وتحدي كبير أمام الحكومة، لأنه يحتاج ثورة في النظم الإدارية لمواجهته، أما تمويل الموازنة، فقد يكون عن طريق بيع أراضي أو طرح أسهم شركات القطاع العام لتجميع أموال من المدخرات الوطنية. ما الثورة الإدارية التي تقصدها ؟ هي الاعتماد على ثورة تكنولوجية في تحديث الأساليب الإدارية، إضافة إلى تغيير كثير من اللوائح والقوانين، بحيث تصبح المعاملات المادية كلها من خلال حسابات بنكية للمتعاملين، وربط كل ذلك بشبكة معلومات لا تسمح بإخفاء أي معاملات عن الدولة. وعلى صعيد آخر، لابد من وجود تنظيمات مجتمعية وسيطة وقوية، على سبيل المثال، لابد من تفعيل دور جهاز حماية المستهلك بصورة حقيقة، في الرقابة من خلال تطبيق المواصفات القياسية، وصدق الرئيس عندما قال إننا في شبه دولة، وأظنه كان يقصد ضعف مؤسسات الدولة والحاجة إلي تقويتها، فالتنظيم القوي ركيزة هامة لنجاح الدولة. هل يمكننا القول إننا نسير في الطريق الصحيح اقتصاديًا؟ حتى الآن لا أستطيع الحكم على الاتجاه الذي نمشي فيه، فأنا لا أعلم التوجه الاقتصادي للدولة علي وجه اليقين، وبرنامج الحكومة لا يوضح بشكل كافي ما هية هذا التوجه، فلا أجد فيه خريطة صناعية ولا زراعية ولا سياحية، ولا تحديد لعناصر القوة الذاتية التي سنستند إليها في كافة المجالات، كما لا أرى برامجًا لتطوير العمالة الوطنية.. نحتاج إلى الشفافية حتى نستطيع أن نعاون الحكومة في عملية الإصلاح التي تحتاجها البلاد. حدثنا عن حال التعليم في مصر ودور البرلمان لتقويم المنظومة؟
ملف التعليم في مصر "زي الزفت"، ومحدش بيعمل فيه أي حاجة، ولازال يعتمد علي الحفظ والتلقين، لكن عندما نقسم الموضوع لقسمين، التعليم الخاص الذي له معايير جودة معينة، والتعليم الحكومي الذي يمر بحالة من الانهيار، واختزل الحل في بناء المدارس ، فأري إنشاء مجلس وطني أو قومي للتعليم، لتحقيق أهداف التعليم طبقا للاحتياجات، وأن يتفرع من هذه الاستراتيجيات خطط وبرامج يتم متابعتها، بحيث تربط بين التعليم والصناعة والزراعة والسياحة، فحالة التعليم المتردية هي نتيجة للتحرك دون خطط، ودون أهداف، ودون عدالة في توزيع الفرص وإتاحتها للكل بنفس الجودة. تسريب الامتحانات كارثة وإلغائها بمثابة ضعف لهيبة الدولة.. ما رأيك؟ خلينا نعترف أن الأزمة موجودة منذ القدم، ومن أهم أسبابها اعتياد تزوير الانتخابات بتوجيه وإشراك الموظفين العاملين بالإدارات والمديريات والهيئات التعليمية من قبل في 2010، ما تسبب في اهتزاز منظومة القيم لديهم، وبالتالي لم يعد تسريب الامتحانات بمقابل أو دون يمثل عمل غير أخلاقي.. إذًا الدولة مسئولة عندما تخلت عن دورها التربوي والإداري. ماذا عن طرح البعض تولي القوات المسلحة الإشراف على امتحانات الثانوية؟ الجيش يستدعى في الأزمات فقط، فالأصل أن الجيش يحمي ولا يحكم، ويحرس ولا يملك، ولكن في حالة الأزمات من حق الدولة استدعائه لأنه مؤسسة منضبطة ومنظمة وطنية، كما يحدث في الكثير من بلدان العالم إذا ما تعرضت الدولة إلى أمور طارئة، وأود أن أقول ان إشراف الجيش على الامتحانات ليس من دوره، وربما يكون لها مردود سلبى غير جيد. ماذا عن دور لجنة حقوق الإنسان في البرلمان وكيف ترى إدانة بعض الدول الغربية لبعض الانتهاكات في هذا الملف بمصر؟ حقوق الإنسان موجودة في مصر، والمجتمع الغربي أحيانا ينقل بعض الأشياء دون فهم أو تحري للحقيقة، وأحيانًا ينقلها بصورة صحيحة وحقيقية، وأريد أن أشير إلى أنه سيتم النظر في قانون العقوبات والإجراءات قريبًا. ماذا عن قانون التظاهر وانتقاد البعض استخدام الأمن القوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين؟ ثقافة الأفراد في الشرطة والداخلية تلعب دورًا كبيرًا، إلا أننا كحزب المحافظين، تقدمنا بعدة اقتراحات لتغيير بعض المواد في قانون تنظيم التظاهر، وإنما لابد من تنفيذ القانون كما هو، أي حالة سوف يتم استخدام القوة المفرطة ضدها لن يتم السكوت عنها، والكلام عن استخدام القوة المفرطة من الشرطة ضد المتظاهرين غير صحيح بالمرة، وعار تماما من الصحة. هل أنت مع اعتقال أي متظاهر؟ أنا ضد اعتقال أي حد في مظاهرة، حتى لو اخطأ أو نزل من غير تصريح؛ لأن المظاهرات طريقة تعبر فيها عن رأيك وفكرك، ومادام لم يرتكب عنفًا أو تعديًا. وماذا عن طلب لجنة حقوق الإنسان زيارة بعض السجون؟ الحقيقة أنه يتم إخطار وزارة الداخلية على رغبة اللجنة زيارة بعض السجون، وليس التقدم بطلب لانتظار الحصول على موافقة، وقد تم إخطارها منذ أسبوعين وننتظر الرد، مع العلم أنه من حق اللجنة أن تلتقي بالمساجين على انفراد، والتعذيب في السجون غير مسموح به ولو ثبت وجود حالات تعذيب داخل السجن، سنتحرك فورًا. ما تعليقك على شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان من الأوضاع داخل السجون؟ هناك تدهور شديد في السجون المصرية للأسف الشديد، في ظل وجود مساجين بلغوا من العمر أكثر من 80 عاما، وأرى أنه من الطبيعي أن يخرجوا، و مش لازم يتم تكدس السجون بهذا الكم، إضافة لعدم استغلال الطاقات الموجودة لدى المسجونين من خلال الاستعانة بهم في العمل بالأراضي وتعميرها، وتمليكهم أراضي بعد خروجهم من السجن؛ حتى تنطبق مقولة السجن إصلاح وتهذيب، لكن السجن اليوم يحول المسجون إلى مجرم بدل من أن يعالجه، فلابد أن تكون رسالة السجون إصلاح وتهذيب وليس الانتقام. وماذا عن وضع الحريات في مصر ونظرة الغرب لنا؟ الدول الغربية ترى أنه لا توجد حريات في مصر، وهذا يظهر من خلال تحليلاتهم، ولم نشكل داخل لجنة حقوق الإنسان لجنة استماع بعد، وبشكل عام، فالحريات موجودة والكل له الحق في إبداء الرأي حول أي قضية. وما رأيك بشأن الشباب المسجونين في قضايا رأي؟ أرى أن الجميع وطنيين، وأنا ضد تقييد حرية أي مواطن، فهذا الأمر جريمة متكاملة الأركان، وللأسف هناك فجوة بين النظام وبعض الشباب، واللي يعبر عن فكره ورأيه هو اللي بينور الطريق. وكيف ترى قضية الجزيرتين "تيران وصنافير"؟ إلي الآن لم يصل ملف الجزيرتين إلى مجلس النواب، ولكني أتخيل أنه سنة 1949، الملك عبدالعزيز آل سعود، ذهب إلي الملك فاروق وأعطاه الجزيرتين "هبة"، ولم يقدر في ذلك الوقت أن يقول ل"فاروق" أن يدير الجزيرتين ، وبعد اتفاقية سايكس بيكو، لم تحدد تبعية الجزيرتين، وعندما تأسست السعودية، لم تضم الجزيرتين لها، ولو الاتفاقيات الحديثة بين مصر والسعودية أثبتت أنهما سعوديتان، وهم رجعوا في "الهبة"، فليس لدي مانع، ولكن مصر كانت تديرهما لمدة 70 سنة، ولابد أن نستفيد ونأخذ حقنا من الإدارة وحمايتها بدماء شهدائنا، بمبلغ مالي 210 مليار دولار مقابل 3 مليار كل عام. البعض يتهم الرئيس بالتفريط في الجزيرتين؟ أنا متأكد أن مؤسساتنا وطنية، ولا تسمح بالتفريط في حبة رمل واحدة من الأرض، فهل هناك في توقيت إعلان الجزيرتين تابعين للسعودية، فوائد لا نعرفها وتخص الأمن القومي، فربما يكون ذلك الهدف، والحكومة أدارت تلك الأزمة بشكل خاطئ، وفي توقيت خاطئ، أدى إلي نزول مظاهرات في الشارع المصري؛ بسبب الغموض والمفاجئة حول القضية. وزير الإعلام الإثيوبي أعلن قرب الانتهاء من بناء سد النهضة، وأن بلاده لا تهتم بأنه سيضرر الآخرين.. ما تعقيبك؟ لن تسمح مصر وقياداتها بأن يكون هناك ضررًا لأمننا القومي بسبب بناء سد النهضة، حتى لو وصل الأمر للدخول في حروب، ولا نريد أن نسير مع الأقاويل، ومن حقهم بناء سد دون ضرر لنا، وحديث الوزير عن وجودد استثمار السعودية في السد طمأنني؛ لأن الدولة إذا كانت غير قادرة على الاستثمار في السد بشكل مباشر، فظني إنها تستثمر عن طريق السعودية، وكل شيء وارد، والسياسيين والمحللين عندنا "بعافية" شوية، وكنت أتمني أن مصر تستثمر بحصة ضخمة في بناء السد، وهي غلطة النظام السابق "مرسي" وليس الحالي، وعندما تحدثوا عن بناء السد كنا ذهبنا لبنائه، ونتحكم فيه بشكل كامل. أين قانون العدالة الانتقالية وما موقف البرلمان منه؟ الحكومة والبرلمان واقعين في "حيص بيص"، لأن قانون العدالة الانتقالية الذي نص عليه الدستور ليس له محل من الإعراب حاليًا، ومن وجهة نظري هناك 3 أسس لأي عدالة انتقالية، وهي الاعتراف، والمصالحة، والاندماج ، ونحن لا نعرف من يقوم بالاعتراف وبأي شيء، والمصالحة والاندماج في أي شيء، وكنت أتمنى ألا يذكر الدستور مادة للعدالة الانتقالية، ولكن هناك عدالة اجتماعية مثلا، والعدل أساس الحكم، والعدالة أساس الدولة التي يشعرها أي مواطن، وليس عدالة انتقالية، وأعتقد أن القانون سيخرج كسد "خانة" لأن الدستور يلزم بخروجه. ما رأيك في البرلمان.. وأين المعارضة داخله؟ نواب البرلمان وافقوا على استمرار الحكومة، والذين عارضوا 30 نائبًا فقط، وليس لهم جبهة أو كيان داخل البرلمان، فإذًا لا توجد معارضة داخل المجلس، ومن المفترض أن تكون الدولة كالجسد، لها عينان، عين فيها الموالاة للفصيل الحاكم، والأخرى هي المعارضة، والمعارضة هي النور الذي يسلط على الشئون العامة، وهي الصوت الذي يضرب الحكومة وينور لها طريقها، والبرلمان ليس "موافقون"، ولكن "منتقدون"، وجميعهم يخرجون أخطاء الحكومة. البرلمان أداؤه متواضع، وهذا ليس عيبًا في النواب، وإنما الظروف والعدد الضخم واللائحة السيئة للغاية، التي تريد التقليل من الديمقراطية والعمل البرلماني، وهناك عجلة في إصدار بعض القوانين غير مبررة، وهناك عدد كبير من النواب لا يسمح بالنقاش المفيد الذي يغير الأفكار، وكل نائب يعبر عن رأيه فقط، "كسد خانة"، وغالبًا لا أحد يستمع له ليستفيد، وفي كافة برلمانات العالم أن المجلس "مكلمة" لكي يستفيد الجميع، فيتم إخراج أفكار جيدة. البعض سمى المجلس بأنه "برلمان الإجازات" وليس حل الأزمات.. ما تعقيبك؟ البرلمان ليس مدرسة تأخذ شنطتك وتذهب إليه، ولكن النائب يذهب لحل موضوع يخص لجنته أو يخص الدولة في العموم، ونحن لسنا تلامذة، والفكرة ليست في الحضور، و"مش هنروح" نأخذ بدل مادي وخلاص، وعلينا أن نعرف ماذا يؤدي البرلمان وما هو دوره. ما تقيمك لأداء "دعم مصر" في البرلمان؟ لا أستطيع تقيم ائتلاف "دعم مصر" لأنه لم يتقدم بمشروع قانون واحد داخل البرلمان، ولا اقتراح برغبة مثلا، وليس له دور في الوقت الحالي، ولكن هو يشكل في أوقات عديدة، أكثرية ضد نواب آخرين، ولن يكون حزبًا وطنيًا جديدًا لأنه لا يوجد في الائتلاف عقيدة محددة، أو مبادئ أساسية، وليس له برنامج وأهداف محددة. البعض يردد أن الدولة تستخدم الائتلاف لتمرير قوانين بعينها وإرهاب بعض النواب المختلفين؟ وارد فعل ذلك.. والديمقراطيات في العالم تسمح للدولة سواء الحكومة أو الرئاسة، أنها تعمل لوبي مع نواب في البرلمان لكي تمرر قوانين بعينها طبقا لوجهة نظرها أن ذلك سيخدم المجتمع. من الوارد استخدام الدولة الائتلاف لإسقاط العضوية علي النواب المختلفين معها، ومن المفترض أن لائحة المجلس تحميهم وتوازن بين حقوق الأكثرية ومصالح الأقلية، ولكن اللائحة لا تفعل ذلك وهذا من عمل الديمقراطية. لماذا لم تحضر حفل إفطار "دعم مصر" الأخير؟ الحقيقه لم تتم دعوتي، وعلى كل حال ربما هم يعلمون أنني عادة لا أفطر خارج المنزل. هل ترى أن مصر تسير في تجاه التحول إلى دولة مدنية معاصرة؟ ليس بعد، فركيزة الدولة المدنية الحديثة هي الحكم الدستوري الديمقراطي، إلا بعد نشوء قوى سياسية واعية ذات تأثير.
وسائل إعلام نشرت أن ميزانية مجلس النواب بلغت 889 مليون جنيه 75% منها أجور.. كيف تري ذلك؟ أراه "سفه"، وهذا ليس مشكلة مجلس النواب فقط، ومشكلة اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، والعمالة الزائدة كالبطالة المقنعة، وهذه أموال مهدرة، إلا إذا اعتبرناها تكافل اجتماعي. ما تعليقك على كلمة الرئيس في حفا إفطار الأسرة المصرية؟ كلمة الرئيس تركت أثرًا طيبًا جدًا ومشجعًا، وأشاعت التفاؤل في الحضور، خاصة عندما قال "مصر بخير قوي اطمنوا جدًا".. هو قالها ومشاعر الاطمئنان والثقة تعلو وجهه، وصدقه انعكس علينا بصورة في غاية الإيجابية. تقييمك للرئيس بعد مرور عامان على حكمه؟ الفترة التي سبقت الرئيس السيسي كنا لا نتمتع بأي حقوق في المجتمع، سواء من الأمن أو الكهرباء وغيره الكثير، ونحن في ظل حكمه استعدنا أشياء كثيرة، إضافة إلى المشروعات القومية الكبرى، واهتمامه بالبنية الأساسية، وهو رجل قوي العزيمة والإرادة، وما أسهل أن يكون أي شخص في موقفه يصاب بالإحباط من الوضع الذي تشهده الدولة. واختلف معه في بناء العاصمة الإدارية الجديدة، ولو كانت هناك أموال ستنفق فالأولى علي المراكز والمحافظات، وللأسف المصريين لديهم خلط وغير قادرين علي التعامل مع نظام الحكم الذي دونه الدستور، وهو ثنائية السلطة التنفيذية، ونحن نتعامل مع السلطة كأنها سلطة واحدة، وكأن رئيس الدولة هو المسئول سياسيا عن كل شئ ، ولكن في الحقيقة المسئولية السياسية وضعها الدستور علي عاتق ورأس الحكومة، ولا يستطيع البرلمان حتي محاسبة رئيس الدولة علي أي شيء، لأن الحكومة هي الأساس في جميع الموافقات أولا، وكذلك وضع الخطط والتنفيذ. وأتخيل أن يسير الرئيس في تحقيق الديمقراطية، وهو مشروع لابد أن يتم، وبكل صراحة لابد من وجود ديمقراطية لأنها أسلوب حياة، ولم تتواجد منذ 60 عاما الماضين ، وأيضا الشعب لاتزال تنقصة قيم الديمقراطية.
