نيويورك تايمز: هشام جنينة مُحارب الفساد يقف اليوم متهمًا

"محارب الفساد في مصر يجد نفسه متهما أمام المحكمة" هكذا عنونت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مقالها المنشور على موقعها الإلكتروني حول محاكمة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق.
وقالت الصحيفة "قيصر مكافحة الفساد"، ظن أنه كان يقوم بعمله عندما قدر أن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 كانت حوالي 76 مليار دولار، ولكن تحول إلى جريمة جنائية.
وأشارت الصحيفة إلى محاكمة جنينة اليوم الثلاثاء بعد شهرين من إقصائه بشكل غير رسمي على يد الرئيس السيسي، حيث يواجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة وتهديد السلم العام والتي تصل عقوبتها لمدة عام حبس.
جنينه الذي عمل قاضيا لمدة 34 عاما قبل توليه منصب جهاز مكافحة الفساد، في 2012 قال إن العملية برمتها سياسية ويقودها أعداء أقوياء داخل حكومة السيسي.
وقال جنينة خلال حواره مع الصحيفة الأمريكية "كان متوقعًا مني ألا أتطرق إلى قضايا فساد بعينها".
وأشارت الصحيفة إلى أنه على نطاق واسع قال منتقدو الحكومة إن قضيته هي مثال لكيفية إدارة الدولة تحت حكم السيسي، فحتى كبار المسؤولين قد يتصادمون مع الحملة السلطوية القمعية التي تبدو أنها ستقصي أي انتقادات توجه للسلطة الأمنية.
ونوهت الصحيفة بأنه خلال الشهر الماضي وحده شهد اقتحاما لمقر نقابة الصحفيين بالإضافة لمحاكمة طالت ما يقرب من 150 شخصا بسبب التظاهر، لافتة إلى أنه حتى البرلمان دخل على خط المواجهة، فقد هدد رئيسه بعقاب أي نائب ينتقد علانية السياسات الاقتصادية لمصر.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن المحاضر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أشرف الشريف، قوله: "هذه طريقة غير مسبوقة في التعامل مع الفساد وحكم القانون"، مضيفا: "الرسالة هي أنه لا أحد في الدولة، حتى بالمؤسسات الهامة، يمكن أن يخضع للمساءلة".
وذكر محامي جنينة، علي طه، أن تصريحات جنينة أسيء نقلها من قبل الصحيفة التي نشرت خبر أرقام الفساد عن جنينة، إذ كان يعني أن كلفة الفساد 76 مليار دولار التي تحدث عنها هي مجموع الفساد في 3 أعوام، وليس عاما واحدا، كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية خلاله، الأمر الذي نتج عنه توصل اللجنة التي شكلها السيسي للبت في تصريحات جنينة إلى أنها تصريحات مبالغ فيها.
ورفض جنينة التحدث عن التقرير الذي كان قد أصدره عن الفساد للصحيفة، موضحا أن هناك من أخبره بعدم مناقشة القضية، مضيفا أن السبب وراء مقاضاته هو أنه أغضب مسؤولين بارزين حصلوا على ثروتهم، عندما كان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في سدة الحكم.
وقال جنينة: "خضعت لفحوصات أمنية في كل منصب صعدت إليه، فإن كنت خطرا إلى هذه الدرجة، لماذا لم يقاضونني منذ 40 عاما؟".
وأشارت الصحيفة إلى أن جنينة وعائلته تعرضوا لحملة تشهير على القنوات التليفزيونية الموالية للدولة في محاولة لتشويه سمعته، بدءا من اتهامه بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين إلى مزاعم بأن زوجته دعمت حركة "حماس" لأنها من أصل فلسطيني.
وتحدث جنينة عن صدمته من تعرضه للدفع داخل شاحنة صغيرة واقتياده إلى السجن قائلا: "لقد فقدت الثقة في كثير من الأمور".
واعتبرت الصحيفة أن السيسي جعل من مكافحة الفساد عنصرا أساسيا منذ وصوله إلى السلطة في عام 2013، لكن منذ ذلك الحين، طرحت حكومته قانون "المصالحة" الذي مهد الطريق لإلغاء إدانات تتعلق بالفساد لعدة شخصيات من عهد مبارك مقابل دفع مدفوعات نقدية ضخمة.
فعلى سبيل المثال، حسين سالم، رجل الأعمال في عهد مبارك الذي يعيش في المنفى في إسبانيا، وقع مؤخرا اتفاقا لدفع أكثر من 600 مليون دولار للحكومة المصرية مقابل السماح له بالعودة إلى الوطن.
ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن تصريح جنينة بشأن خسارة مصر ل76 مليار دولار بسبب الفساد ضرب وترا حساسا، لأنه تطرق إلى مؤسسات الدولة القوية التي سعى السيسي لاسترضائها، حتى في مواجهة الاتهامات بالفساد والوحشية من أجل ترسيخ سلطته، وباسم ضمان الاستقرار للبلاد.
للاطلاع على مصدر الخبر اضغط هنا .