ألمانيا تمثل شريكًا اقتصاديًا مهمًا لمصر اتفاقيات بنحو 153 مليون يورو - و100 مليون يورو قروض ميسرة و53 مليون يورو منحة واصل المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي زيارتهما السريعة إلى العاصمة الألمانية برلين، حيث التقى الوزيران بأعضاء المجموعة البرلمانية المصرية الألمانية بمقر البوندستاج الألماني، كما قام الوزيران بزيارة لمصنع سيمنس وبنك KFW الألماني. وقال "قابيل": إن "لقائهم بأعضاء المجموعة البرلمانية المصرية الألمانية تناول عرض آخر التطورات التي تشهدها مصر على المستويين السياسي والاقتصادي"، مشيرًا إلى التزام مصر بتنفيذ خارطة الطريق السياسية والتي اختتمت بانتخاب برلمان بإرادة وإجماع شعبى لتبدأ عهدًا جديدًا نحو إقامة الدولة المدنية الحديثة، فضلًا عن تنفيذ خارطة طريق اقتصادية لاستعادة مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي كواحدة من أهم مقاصد الاستثمار إقليميًا ودوليًا. وأشار الوزير إلى أن مصر تواجه حربًا شرسة ضد الإرهاب، ولكنها ستنتصر، وبالفعل فإن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وحتى الآن يؤكد أن مصر في طريقها لاستعادة الاستقرار الكامل لتحقيق طموحات الشباب ومختلف فئات الشعب، مطالبًا البرلمان الألماني بتبني دور أكثر فاعلية لمساندة مصر في مواجهة هذا الإرهاب الذي لا وطن له ولا دين. ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن ألمانيا تمثل شريكًا اقتصاديًا مهمًا لمصر، وأنه حان الوقت لرجال الأعمال الألمان للبدء في إقامة مشروعات جديدة داخل السوق المصرية وتوسيع مشروعاتهم القائمة، مؤكدًا على التزام الحكومة المصرية باقتصاد السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية للاقتصاد وتنمية وتحديث الصناعة المصرية في مختلف القطاعات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة تنافسيتها وجذب المزيد من الاستثمارات و خلق الآلاف من فرص العمل. وفى هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية قد خطت خطوات كبيرة في مجال تحسين بيئة ومناخ الأعمال، حيث وافقت على عدد من التشريعات الجديدة التي تسهم في تيسير وتسهيل الإجراءات خاصة فيما يتعلق بإصدار التراخيص وسجل المستوردين، بالإضافة إلى السعي لإصدار تشريع جديد يتيح ضم منشآت القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، فضلًا عن تفعيل دور لجنة فض منازعات المستثمرين والتي تضم وزراء المجموعة الاقتصادية و وزارة العدل، حيث استطاعت في وقت وجيز إنهاء العديد من النزاعات، وهو الأمر الذي يؤكد جدية الحكومة الحالية في تحسين مناخ الأعمال في مصر. من جانبهم أكد أعضاء المجموعة البرلمانية المصرية الألمانية أن مصر تمثل إحدى أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن العلاقات المشتركة التي تربط كلا البلدين كانت ولاتزال علاقات استراتيجية، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، مشيرين إلى أن عودة الاستقرار والأمن لمصر يمثلان أهمية كبيرة لتنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما قام الوزيران بزيارة أكبر معهد تدريب لشركة سيمنس – أحد كبرى الشركات العالمية في مجال الكهرباء وأنظمة الاتصالات ومجال التشييد والبناء وخدمات الأعمال - حيث أجروا مباحثات مع كبار المسئولين لتنمية استثمارات الشركة في مصر خلال المرحلة المقبلة، وطالب "قابيل" مسئولي الشركة بدراسة إقامة مركز تدريب دائم للشركة في مصر خاصة وأن هناك تعاون حالي بين الشركة ومجلس التدريب الصناعي التابع للوزارة، مؤكدًا أن تطوير منظومة التدريب الفني والمهني كانت محور رئيسي في مختلف المباحثات التي يجريها مع الجانب الألماني. وقد التقى الوزيران بأحد الشباب المصريين الذي يعمل بقسم العمليات الإلكترونية بشركة سيمنس ويدعى محمد أكرم، حيث استمعا الوزيران منه لشرح عن عمله في الشركة، ورؤيته للدور الذي يمكن أن تقدمه الوزارتين لمساعدة مثل هؤلاء الشباب للتعرف على أحدث التكنولوجيات المتبعة في المصانع العالمية. واختتم الوزيران لقاءاتهما بلقاء مع د. نوربرت كلوبنبرج عضو مجلس إدارة بنك KFW الألماني، حيث تناول اللقاء بحث أهمية دور البنك في إتاحة آليات لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في ضوء زيارة الرئيس السيسي لألمانيا، والتي تم خلالها التأكيد على إمكانية قيام البنك الألماني بضخ استثمارات في مجال الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، وقد وعد مسئولي البنك بإرسال خبير متخصص في الطاقة الشمسية لزيارة مصر ودراسة فرص الاستثمار في هذا المجال، خاصة أان البنك يستثمر في مصر حاليًا، ولكن في مجال طاقة الرياح فقط . من ناحية أخرى، وقعَّت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي اتفاق تعاون 2016- 2018 مع الجانب الألماني، على هامش اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين، بالعاصمة الألمانية "برلين"، بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حيث وقَّع عن الجانب الألماني، جيرد مولر، وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني. وقالت الدكتورة سحر نصر: إن "إجمالي الاتفاق 153 مليون يورو، بنحو 100 مليون يورو قروض ميسرة، و53 مليون يورو منحة"، موضحة أن القروض بفائدة 2 % وفترة سماح 10 سنوات وتسدد على 30 سنة، وهو ما يعد زيادة بنسبة 50% عن اتفاق التعاون السابق. وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم التعاون من خلال الاتفاق الجديد بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة والتعليم الفني وتغير المناخ والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشباب والمرأة والإسكان.
