قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة ستصدر خلال ساعات قرارًا باستدعاء وزير الصحة، د. أحمد عماد الدين، لسماع أقواله في قضية "الرشوة الكبرى" بوزارة الصحة، المتهم فيها د. أحمد عزيز، مستشار الوزير، الذي قررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتقاضي 4.5 مليون جنيه على سبيل الرشوة. كشفت تحقيقات النيابة أن الشركة التي تقدمت بالرشوة، وكيل لشركة أوربية، تعمل في مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية، وأن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى جهة وسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن، وتبين أن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة وليس 4 ملايين جنيه. وذكرت التحقيقات وتحريات المباحث أن المتهم تقاضى رشوة من شركة أجهزة ومستلزمات طبية عبارة عن 8 شيكات بنكية مستحقة الصرف تحمل اسمه بمكتبه بمقر ديوان عام وزارة الصحة. كانت الرقابة الإدارية ضبطت المتهم بالرشوة في مقر مكتبه، وتم تصوير وقائع الرشوة بالصوت والصورة، وذلك نظير تسهيل تجهيز وحدة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون. أكدت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مستشار وزير الصحة لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، متلبسًا بتقاضي رشوة من داخل مكتبه بديوان عام وزارة الصحة. يذكر أن المتهم أستاذ بكلية الطب بجامعة عين شمس وقدم إلى وزارة الصحة مع تولى الدكتور أحمد عماد حقيبة الوزارة، وعينه مستشارًا له لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة وأودع فيه ثقته كاملة بتصريف وتطوير قطاع المراكز الطبية المتخصصة وأسند له مهامًا أخرى في تطوير وتجهيز المستشفيات بالجمهورية. وبادر فور توليه مهامه مستشارًا للوزير بالتنكيل ببعض الموظفين وإلغاء مكاتب السياحة العلاجية في مطار القاهرة دون أسباب تذكر، بالاضافة إلى أنه أصبح الآمر الناهي ليس فقط في أمانة المراكز الطبية المتخصصة وإنما في الوزارة بأكملها.
