أعلن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنَّه تمَّت الموافقة مؤخرًا على إقامة ٥٩٢ مشروع نفع عام، منها ٢٥٢ مدرسة وأربعة معاهد أزهرية، ويتمثل الباقي في مشروعات خدمية متنوعة كشبكات الصرف الصحي ومراكز شباب. وقال فايد، في تصريحاتٍ له، اليوم الثلاثاء، إنَّ القرار الوزاري الذي صدر مؤخرًا ساهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضي الزراعية، في الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة. وأضاف أنَّه تمَّ إصدار قرار وزاري مشترك لوزراء الزراعة والتربية والتعليم والتنمية المحلية حمل رقم ١٦٣ لسنة ٢٠١٦، بتشكيل لجنة بكل محافظة مكونة من السكرتير العام المساعد للمحافظة ومدير مديرية التربية والتعليم، ووكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، ومدير هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، لدراسة ومعاينة الأراضي المقترحة لإقامة المشروعات التعليمية عليها. وأشار إلى أنَّه تمَّت الموافقة خلال الاجتماع الذي ضمَّ الوزراء الثلاثة، على إنشاء ثلاثة آلاف مدرسة خلال عامين منها ٦٥٤ مدرسة خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالعملية التعليمية، وذلك بالاستفادة من المنح المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة. ولفت إلى أنَّه تمَّ تحديد الاشتراطات الخاصة بالموافقة على مشروعات المنفعة العامة على الأراضي الزراعية بالدلتا والأراضي المستصلحة الجديدة، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمراني، وأن يكون المكان الذي تمَّ اختياره قريبًا من الحيّز العمراني، فضلاً عن أن يكون مدرجًا في خطة الجهة الطالبة للمشروع. وأوضَّح أنَّه ضمن الاشتراطات أيضًا أن يتم تقديم طلب من المحافظ أو الوزير المختص لوزير الزراعة للموافقة على الترخيص، وأمَّا فيما يخص مشروعات الصرف الصحي فيشترط موافقة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على الموقع، كذلك اشترط موافقة شيخ الأزهر على إقامة المعاهد الأزهرية، وموافقة وزير الأوقاف على إنشاء المساجد، وذلك أيضًا طبقًا لحاجة السكان والمجتمع المحلي بالمنطقة، مشيرًا إلى إمكانية إقامة المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالأراضي الجديدة والصحراوية، بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية، تقدير ثمن الأرض من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.