رفض نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة، جمال عبد الرحيم وعضو المجلس، خالد البلشي، دفع كفالة 10 آلاف جنيه المقررة من قبل نيابة وسط القاهرة وذلك احتجاجًا على عدم الاستجابة لمطلب النقيب بانتداب قاضي تحقيقات. وأكد نقيب الصحفيين في تصريحات صحفية، أن موقفهم من عدم دفع الكفالة يأتى استنادا إلى أن إحدى التهم الموجهة إليهم تتعلق بالنشر. ويأتي ذلك على خلفية اتهامهم ب"إيواء مطلوبين أمنيًا"، وهما الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذين ألقت قوات الأمن القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين. ومن المقرر استمرار حجزهم بالقسم حتى عرضهم خلال الساعات المقبلة على النيابة مرة أخرى. وأمر المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، فجر اليوم الإثنين، بإخلاء سبيل نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وخالد البلشي عضو مجلس النقابة، من سراي النيابة، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم. واتهمت النيابة العامة قلاش وعضوي مجلس النقابة بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين. ودفع سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، خلال التحقيقات، بمشروعية تواجد عمرو بدر ومحمود السقا في المبنى، مؤكدًا أن دور النقابة هو الدفاع عن أعضائها. مشيرًا إلى أن مقر النقابة لم يكن مكانا لإيواء أية عناصر خارجة عن القانون، وأنه من حق الصحفي اللجوء إلى نقابته، حينما يتعرض لأي مشكلة أو أزمة.