«الأيوسكو» تتبنى اللغة العربية كإحدى لغاتها الرسمية

شارك وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي في أعمال المؤتمر السنوى ال41 للرؤساء بالمنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية – الأيوسكو ( IOSCO ) واجتماعات مجلس إدارة المنظمة، والتي انعقدت هذا العام بدولة "بيرو" على مدى أربعة أيام.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة أن الاجتماعات شهدت بداية دورة جديدة أعيد فيها انتخاب مصر لعضوية مجلس الإدارة، وتضمنت استعراض لكيفية تنشيط السيولة في أسواق السندات وتجارب دمج البورصات إقليميًا وتحديات التطورات التكنولوجية في مجال أسواق المال إضافة إلى بحث آليات التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الأوراق المالية العابرة للدول، وكذلك تعزيز متطلبات الحوكمة والإفصاحات المالية ودور مراقبي الحسابات في هذا الخصوص.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المنظمة تبنت لأول مرة "اللغة العربية" كإحدى اللغات الرسمية للأيوسكو و انتخبت رئيسًا جديدًا لها للعامين القادمين هو (أشلي ألدر) رئيس هيئة الأوراق المالية بهونج كونج.
واستعرض المشاركون أوضاع أسواق المال عالميًا، حيث بينت الإحصاءات أن متوسط القيمة السوقية للبورصات في الدول العشرين الكبرى بلغت 77% من إجمالي ناتجها القومي، بينما تنخفض تلك النسبة إلى 37% لإجمالي دول العالم.
ونوه إلى أن الوفد المصري شارك على هامش الفعاليات في اجتماعات لهيئات المجموعة العربية وكذلك في اجتماعات لجنة الأسواق الواعدة والناشئة، وعقدت اجتماعات ثنائية مع وفدي دولة الكويت والمغرب لبحث أوجه التعاون المشترك.
وأضاف رئيس الهيئة أن مصر رحبَّت ببرامج تنمية المهارات الجديدة التي استحدثتها المنظمة للرقباء على سوق المال والذي يتضمن دورات تدريبية للتعليم عن بعد بواسطة الإنترنت، إضافة إلى برنامج يعقد سنويًا بجامعة هارفارد.
وأشار "سامى" إلى أن منظمة الأيوسكو تعد الأهم عالميًا في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من الأسواق المالية في العالم، يمثلها نحو 120 هيئة رقابة وإشراف - إضافة إلى عضوية عدد من المنظمات المالية الدولية والإقليمية، وتعد مصر من الدول الموقعة على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف التي تتبناها الأيوسكو والتي تعد بمثابة إطار للتعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة انتهاكات قوانين الأوراق المالية، وكيفية التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بغرض إحكام الرقابة على أسواق الأوراق المالية.