طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات الإماراتية إسقاط كل التهم الموجهة ضد أكاديمي إماراتي وصحفي أردني انتقدا بشكل سلمي السلطات الإماراتية والمصرية. وأشارت المنظمة إلى أن الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث يواجه اتهامات تشمل "الانخراط في أعمال عدائية ضد مصر"، بسبب تعليقات نشرها على الإنترنت قبيل اعتقاله في أغسطس 2014، فيما اعتقل الصحفي الأردني في الإمارات، تيسير النجار منذ ديسمبر 2015 بسبب انتقادات وجهها على الإنترنت للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتدمير قوات الأمن المصرية للأنفاق بين قطاع غزة ومنطقة سيناء. من جانبه قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط: "يبدو أن السلطات الإماراتية تعتقد أن لديها الحق في اعتقال أي شخص – حيثما كان – يعبر عن وجهة نظر لا تتفق معها، ولا يوجد أي مبرر لسجن صحفي، أو أي شخص آخر، لتعبيره السلمي عن رأيه. ولفتت المنظمة إلى أن (بن غيث والنجار) احتجزا لفترة بمعزل عن العالم الخارجي بعد القبض عليهما، حيث قالت مصادر محلية طلبت عدم الكشف عن اسمها ل"هيومن رايتس ووتش": إنهما "محتجزان على الأرجح في مركز أمن الدولة في أبو ظبي الذي تتعلق به عدة مزاعم تعذيب ذات مصداقية". وأوضحت أنه حتى الآن لا يزال مكان بن غيث مجهولًا، رغم ظهوره في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي في جلستي المحكمة يومي 4 أبريل و2 مايو 2016. وأشارت المنظمة إلى أن "بن غيث" مُتهم بانتهاك أحكام مختلفة من "قانون العقوبات" و"قانون جرائم الإنترنت لعام 2012" و"قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014"، حيث تتعلق بعض التهم ب6 تغريدات وصور تسخر من الرئيس والحكومة المصرية. وطالبت هيومان رايتس بالتحقيق فورًا في مزاعم تعذيب عرضها بن غيث على القاضي في جلسة 2 مايو 2016، ومن المقرر مثول بن غيث أمام المحكمة ثانية في 23 مايو. وأضاف ستورك "ما تصفه الإمارات بالتعدي على حكومات أجنبية هو ما يعتبره معظم الناس نقدًا أو تحليلاً، وهذا مثال صارخ على ممارسة متفشية في الإمارات تتمثل في استخدام تعلة الأمن القومي لقمع المعارضين السلميين. من جانب تيسير النجار، فقد اعتقلته السلطات الإماراتية من دون تهم في 13 ديسمبر2015 عندما استدعي إلى مركز شرطة، حيث يعمل النجار – وهو صحفي لأكثر من 15 عامًا – في الإمارات مراسلًا ثقافيًا لصحيفة "دار" ومقرها الإمارات، منذ أبريل 2015. وقالت زوجته ل"هيومن رايتس ووتش": إنه "لم يواجه تهمًا رسمية، إلا أن السلطات اتهمته بالتجسس لصالح قطر واستجوبته بسبب منشور على فيسبوك عام 2014 أعرب فيه عن تأييده "للمقاومة في غزة"، وانتقد فيه دولة الإمارات والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وتدمير مصر للأنفاق التي تربط قطاع غزة بمنطقة سيناء المصرية، وكان النجار يعيش ويعمل في الأردن عندما كتب هذه التعليقات.