جورج إسحاق: أسلوب من أساليب "الكيل بمكيالين" جمال عيد: الدولة تطبق القانون على سطر دون آخر استنكر عدد من الحقوقيين الحكم الصادر من جنح قصر النيل اليوم السبت، بحبس 51 متهمًا من متظاهري 25 أبريل عامين مع الشغل ، موضحين أن الدولة تتعامل مع قضية التظاهر بطريقة الكيل بمكيالين، متسائلين: لماذا طلبقت الدولة قانون التظاهر على الرافضين للتنازل عن تيران وصنافير وألقت القبض عليهم في حين لم تتعامل بالمثل مع من خرجوا للتظاهر بأعلام السعودية للهتاف للدولة؟، مؤكدين أن هناك عدم مساواة من قبل الدولة فى تطبيق القانون. ومن جانبه قال الناشط الحقوقي جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحكم الصادر اليوم، بحبس 51 متهما من متظاهرى 25 أبريل عامين مع الشغل، من بينهم 31 حضوريا و20 غيابياً، في القضية رقم 4608 لسنة 2016 جنح قصر النيل، المتهمين فيها بالتظاهر والتخريب احتجاجا على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية ، أمر غريب على الإطلاق. موضحًا أن الدولة تتعامل مع قضايا التظاهر بمنطق "الكيل بمكيالين"، وأن من يهتفون لسياسات الدولة ويرفعون الأعلام السعودية ينعمون بكافة المزايا ولايتم إلقاء القبض عليهم، بينما من يعارضون سياسات النظام الحالي يُنكل بهم ويتم إلقاء القبض عليهم. وأشار إلى أن التعامل مع القانون بنوع من عدم المساواة يخلق شعورا بالإحباط وعدم العدل ويتسبب في غياب دولة القانون. وأوضح إسحاق فى تصريحاته ل"التحرير"، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيضع تلك القضية من بين أجندة أولوياته خلال لقائه مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الإثنين المقبل، مشيرًا إلى أن حكم على متظاهري اليوم سيكون على رأس المناقشات المطروحة أثناء اللقاء، موضحا أن المجلس سيستعرض أيضا مع اللجنة القوانين المطروحة من قبل المجلس على البرلمان لمناقشتها. بينما قال الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان ل"التحرير"، إن تطبيق الدولة القانون على المتظاهرين بالحبس عامين مع الشغل، بينما تغض البصر عن من تظاهروا تأييدا للنظام ورفعوا الأعلام السعودية أمام أعين الجميع بمثابة نوع من تطبيق القانون على سطر دون سطر آخر، مشددا على ضرورة أن يكون تطبيق القانون على الجميع سواء.