أمر رئيس مجلس الشيوخ رينان كاليروس، أمس الاثنين، بمواصلة عملية إقالة ديلما روسيف، رئيسة البرازيل، متجاهلاً بذلك القرار "غير المناسب" الذي أصدره رئيس مجلس النواب بالوكالة صباح أمس بإلغاء الجلسة التي قرر خلالها النواب في منتصف الشهر الماضي البدء بإجراءات إقالة الرئيسة. "إذ قام القائم بأعمال رئيس مجلس النواب في الكونجرس البرازيلي، أمس الاثنين، بإلغاء التصويت على عزل الرئيسة ديلما روسيف من منصبها، و الذي كان من المقرر إجراء تصويت في مجلس الشيوخ بشأن قبول أو رفض إقالة روسيف، يوم الأربعاء، حسب ما أفادت وكالة “أسوشيتد برس" الأمريكية. وشهدت إجراءات إقالة الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، أمام مجلس الشيوخ أمس، تقلبات مدوية شكلت زلزالًا سياسيًا فاجأ حتى الرئيسة نفسها، فبعد أن ألغى رئيس مجلس النواب تصويت المجلس قبل ثلاثة أسابيع لمصلحة السير في الإقالة، أصدر رئيس مجلس الشيوخ قرارًا مضادًا أعاد فيه قطار الإقالة إلى سكة المجلس، فأعلن مجلس الشيوخ البرازيلي اليوم الثلاثاء عن نيته في مواصلة إجراءات إقالة الرئيسة ديلما روسيف من منصبها. وأوضح رينان كالهيروس، رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي، أن المجلس سيبحث هذه المسألة اليوم، مضيفًا أن التصويت سيجري كما كان مخطط له سابقًا. وقال "كاليروس": إنه "لا يمكن لقرار متفرد أن يُفرض على قرار جماعي، في إشارة إلى موافقة غالبية ساحقة من النواب (367 مقابل 146) في 17 أبريل على البدء بعملية إقالة روسيف". وأضاف أن قبول مثل هذا التلاعب بالديموقراطية يضعني شخصيًا في موقع المشارك بتأخير العملية، وفي ذلك، أمر كاليروس بتلاوة تقرير لجنة المساءلة في مجلس الشيوخ والمدرج على جدول الأعمال، مما أثار ردود فعل ساخطة من أعضاء مجلس الشيوخ اليساريين الذين طالبوا بإلغاء العملية. يذكر أن المعارضة البرازيلية تحاول منذ عدة أشهر عزل الرئيسة روسيف من منصبها، وتدعو إلى بدء التحقيق في تورطها بانتهاكات ضريبية، واستخدام أموال الحكومة لتمويل حملتها الانتخابية عام 2014. وتتهم المعارضة روسيف بأنها تلاعبت عمدًا بالحسابات العامة، سواء في 2014 في خضم الحملة الانتخابية الرئاسية، للتخفيف من تأثير العجز والأزمة الاقتصادية وتشجيع الناس على إعادة انتخابها، أو في بداية 2015.