كتب - هشام شعبان تشير التقديرات إلى أن الدعم الخليجي المالدي لمصر منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بلغ نحو 33 مليار دولار، ورغم كل تلك الميارات لايزال الاقتصاد المصري "يترنح" بل إن أزمة دولارية نشأت وانتفخت ولاتزال تضغط على الوضع العام في البلاد وعلى الأسعار بطبيعة خاصة.. المليارات الخليجية لدعم الاقتصاد المصري تنوعت في صورة شحنات نفطية ومنح نقدية وودائع بالبنك المركزي؛ من أجل مساعدة مصر، وفي هذا التقرير تستعرض "التحرير" مسألة الودائع تحديدا. تعريف الوديعة الوديعة المصرفية هي تلك المبالغ النقدية التي يضعها الأفراد والهيئات في البنك بصفة مؤقتة لمدة قصيرة أو طويلة الأجل من أجل حفظها أو توفيرها.. وأساس الوديعة هو الفاصل الزمني بين لحظة الإيداع ولحظة السحب وتكمن أهميته في أنه يسمح بتحديد المردودية بالنسبة للشخص المودع. كما تسمح للبنك بتقدير مدى التوظيفات اللازمة لهذه الأموال - يساعد البنك على معرفة أين يشغل هذه الودائع إما في قروض قصيرة أو طويلة الأجل - والوديعة لا تعني تحويل ملكية النقود المودعة فهي دائما تبقى ملكا لصاحبها، بل تعني نقل حق التصرف فقط للبنك لمدة مؤقتة فالبنك له حقوق استعمالها في حدود الشروط المتفق عليها. الودائع الخليجية لمصر وضح الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومستشار صندوق النقد الدولي سابقا في تصريحات نقلتها "دويتش فيله" أن "إجمالي ما تم رصده لمصر نحو 33 مليار دولار، فضلا عن دعم عيني في صورة دعم المواد البترولية. ووصل من هذه الأموال نحو 23 مليار دولار، منها 12 مليار دولار وديعة للبنك المركزي على دفعتين، وصلت الدفعة الأولى فقط حتى الآن، حسب الفقي. ومن جهته قال الدكتور عمرو عادلي، الباحث بمركز كارنيجي، إن أموال الخليج دخلت حتى تعيد بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي بصورة مؤقتة في ظل عجز الدولة عن تقديم حلول هيكلية لعجز الموازنة، وعدم قدرة الاقتصاد المصري على توفير الدولار بعد انهيار السياحة وخروج المستثمر نتيجة الاضطرابات السياسية بعد ثورة 25 يناير 2011. أزمة في الدولار رغم الودائع أزمة الدولار.. عنوان كبير لما حدث من ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى فى الأسواق الرسمية وفي السوق السوداء، مما أدى إلى تداعيات عدة على الحالة الاقتصادية فى الداخل إلى جانب حالة تضخم نتيجة انخفاض القيمة الشرائية للجنيه وارتفاع أسعار السلع المحلية والمستوردة. وعند إقالة محافظ البنك المركزي السابق كانت الأزمة لاتزال في بدايتها، حيث بلغ سعر الدولار في السوق السوداء في أكتوبر الماضي 8.54 جنيهات للشراء و8.62 جنيهات للبيع، بينما في السوق الرسمي سجل الدولار 7.98 جنيهات للشراء و8.03 جنيهات للبيع. ومؤخرا وبعد تولي طارق عامر محافظا للبنك المركزي - أي على مدار 6 أشهر الآن - وصل سعر الدولار في السوق الرسمي إلى 8.85 جنيهات للشراء، و8.88 جنيهات للبيع، أما في السوق السوداء فبلغ سعر الدولار 10.70 جنيهات لشراء و10.85 جنيهات للبيع، مع الإشارة إلى أن الأسعار متأرجحة ووصلت فى وقت من الأوقات بالسوق السوداء إلى 11.30 جنيه. الودائع لن تحل أزمة الدولار في هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي عز الدين حسنين، المحاضر بالمعهد القومى للإدارة والمعهد المصرفى المصرى، إن الاعتماد على المنح والودائع الخليجية ما هو إلا مسكن مؤقت تزول آثاره سريعا. وأضاف حسنين قائلا إنه "طالما أن موارد الدولار للدولة معطلة أو ضعيفة، فإن المساعدات الخليجية مجرد مناورة تكتيكية فقط لكسب مزيد من الوقت لحين تحسن الأنشطة الاقتصادية". ولفت - بحسب وكالة الأناضول - إلى أن رصيد الاحتياطي بعد مساعدة الإمارات وربما السعودية لدعم المركزي والقروض المنتظرة من الجهات الأخرى، يمثل أعباء على الدولة والتزامات كبيرة تحتاج لإيرادات مستدامة للدولار لتغطيتها وقت اللزوم أو في تاريخ استحقاقها.
سداد الودائع لأصحابها في أبريل من العام الماضي، صرح محافظ البنك المركزي وقتها، هشام رامز، أن الفائدة على الودائع الخليجية عند 2.5% تعتبر فائدة جيدة جدا بالنسبة لمصر، وأضاف رامز أن كل وديعة خليجية بمليار دولار ستقسم على 3 مدد مختلفة، وذلك عندما كانت قيمة الودائع التي تلقتها القاهرة نحو 6 مليارات دولار. ولفت رامز إلى اتفاق مصر مع دول الخليج الثلاث السعودية والإمارات والكويت على تقسيم مدد الودائع على الدول الثلاث لتكون 3 مدد مختلفة، حيث تسدد مصر مليارين بعد 3 سنوات، ومليارين بعد 4 سنوات، إضافة إلى ملياري دولار بعد 5 سنوات. الودائع.. عبء على الدولة حول الآثار السلبية للودائع الخليجية، قال عضو المجلس المصري للشئون الاقتصادية، محمد فاروق، "إن الإيجابية الوحيدة في الودائع الخليجية هي أنها تزيد من فترة تلبية الاحتياجات من العملة الأجنبية، عدا ذلك تمثل زيادة في الدين". وأشار إلى أنه سيتم سداد فوائد الودائع بنسبة 2.5% بالعملة الأجنبية، وهذه الفائدة تمثل بالعملة المحلية نحو 20%، نظرا لأن العملة الأصلية للبلاد هي الجنية وليس الدولار. وأوضح أن استرداد الودائع وفوائدها سيمثل ضغط على الدولة، في ظل عدم وجود إنتاجية حقيقية متبعة، تسمح للدولة بالتنافس الخارجي، لتوفير بعض من العملة الأجنبية، ولخفض عجز الميزان التجاري، ما سيؤدي إلى وضع كارثي، لأن هذا يتم بالتوازي مع استمرار الدولة بالاستدانة من خلال السندات الدولارية. وقالت الخبيرة المصرفية، بسنت فهمي، في تصريحات صحفية في هذا الشأن، إن الدولة انخرطت في الديون، والودائع الخليجية تمثل عبء إضافي علىها، موضحة أن الاحتياطي النقدي للدولة لابد أن يغطي الديون والاحتياجات، ولكنه ضعيف جدا.
