ماذا تفعل المعارضة فى مجلس الشورى التى تمثل الأحزاب والكتل السياسية المدنية؟! ألم تراجع نفسها وتحدد موقفها أم ماذا بالضبط ترى من استمرارها مع أغلبية «متوحشة»، وجماعات متأسلمة توظف الدين لتحقيق مصالح سياسية؟! فكلما التقيت أى عضو فى «الشورى» أطالبه مع زملائه بالاستقالة من هذا المجلس الباطل وغير الشرعى، الذى لم ينتخبه سوى 7-5٪ فقط؟! ومن أسف أجد هؤلاء يتهربون من الإجابة المباشرة لكنهم يفصحون عن رأيهم بأنهم يؤدون دورًا مهما دون تحديد ما هو الدور وأهدافه وحدوده؟! ومن هؤلاء: النائب ناجى الشهابى، والنائبة منى مكرم عبيد، وغيرهما. وأكاد أتضايق من ردود أفعالهم على طلب الاستقالة كموقف تاريخى، فيبرر النائب الخياط، بأنه يؤدى دورا هائلا بالكشف عما يحدث فى «الشورى» ومحاولة وقف ما يمكن! وأكاد أن أنفجر غيظًا من هذه التبريرات التى لا تتفق مع طبيعة المرحلة، وهى ما بعد ثورة 25 يناير 2011، فالأصل فى المواقف الآن، هو «الموقف الثورى» بعد اندلاع ثورة 25 يناير ونجاحها المرحلى فى الإطاحة برمز النظام الفاسد والمستبد والبائد «حسنى مبارك»، وما عدا ذلك من قبيل المواقف الرمادية (بين-بين)! وسيأتى يوم أراه قريبا يحاسب فيه كل شخص سياسى على مواقفه قبل الثورة وفى أثناء الثورة وبعد الثورة، والذى سيكسب دائمًا أصحاب المواقف الحاسمة وسيخسر دائمًا أصحاب المواقف المائعة الرمادية التى لا لون فيها ولا طعم لها. فضلا عن أن أصحاب المواقف يختارون الأوقات المناسبة لإظهار آرائهم، ولذلك فإن من يركبون الثورة ويؤيدونها بعد نجاحها لا فى اللحظة المناسبة، هؤلاء يحسبون فى خانة «كذابين الزفة» والانتهازيين، والسير مع الموجة.. إلخ، فالشخص الثورى هو خالق الموقف بالتمهيد له والدعوة إليه، بل والمشاركة فى تنفيذه ثم حمايته والدفاع عنه حتى الموت، وهو قمة العمل الثورى. وهناك درجات للثورية فى كل هذه المراحل، كأن يشارك فى الدعوة إليها أو التمهيد لها كالكتاب والفنانين وينتقدون الأوضاع القائمة ولا يقبلون الأمر الواقع، لكنهم قد لا يشاركون فى التنفيذ، أو يشاركون فى التنفيذ والحركة السياسية فى الشارع وهؤلاء هم الشباب فى الغالب، وجماعة المناضلين الذين تجدهم فى كل موقف راديكالى تغييرى. لذلك فإننى أدعو الأخوة الذين شاءت لهم الظروف أن يصبحوا أعضاء إما بالانتخاب المحدود أو بالتعيين فى مجلس الشورى، إلى اتخاذ موقف حاسم باعتبارهم يمثلون دور المعارضة الهزلية، أن يسارعوا بإعلان استقالتهم فورًا فى مؤتمر صحفى نشاركهم فيه وإعلان انضمامهم إلى الثورة فى 30/6/2013، أما بعد ذلك فلا قيمة لموقفهم ولا حجة لأحد فى تأييده للثورة! فالمجلس باطل منذ بداية تكوينه، والمحكمة الدستورية كانت على وشك حله -وتباطأت وتراخت واستراحت للحصار الإرهابى من المتأسلمين- فى 2 ديسمبر 2012، لولا الدستور الإخوانى الذى صدر بعد ذلك بمشاركة وتواطؤ الشخصيات الانتهازية، والمجلس لا يحق له التشريع إلا لضرورة، بينما يسارع فى مناقشة كل شىء والتخديم على المشروع الإخوانى والإدارة بالأزمات ضد القضاة، والمجتمع المدنى، ومهزلة قانون الانتخابات والحقوق السياسية.. إلخ. ومن ثم فإن الاستمرار فى عضوية المجلس، هو مؤامرة على الشعب المصرى، حيث يعطون الشرعية للمتأسلمين فى فعل ما يريدون رغم كل الانتقادات ورغم انعدام القبول الشعبى، ورغم عدم الدستورية، فمثل هذه المشاركات الشكلية قد تصلح فى ظل نظام مستبد ودون حركة جماهيرية أو ثورية وإلى أن تقوم الثورة، أما وإن قامت الثورة فالمشاركات الشكلية ممنوعة وادعاء البطولة بالكلام فى مواجهتهم لا قيمة له، ويتطلب الأمر مواقف ثورية تعكس مناخ الثورة، كما أننى أدعو الأحزاب السياسية التى لها تمثيل فى هذا المجلس المشبوه سياسيًا والباطل دستوريًا والمنعدم شرعيًا وشعبيًا، إلى أن تأمر أعضاءها بالانسحاب فورًا وتقديم استقالاتهم، تأكيدا للموقف الثورى للحزب، وإلا فإن هذا الحزب أو ذاك ممن يسكتون على هذا الوضع ويؤيدون 30/6، وفى نفس الوقت يحاورون نظام مرسى خفاءً أو علنًا، فهؤلاء يراوغون ومكانهم القائمة السوداء ومزبلة التاريخ. وختامًا: أقول للمعارضة فى مجلس الشورى من الأحزاب المدنية، قدموا استقالاتكم فورًا حتى يكون لكم مقعد فى صفوف الثورة، وإلا فقد أعذر من أنذر يا نواب أنفسكم! الثورة مستمرة.. والجماهير محتشدة فى 30 يونيو.. وإسقاط نظام مرسى وجماعته ينقصه إعلان شهادة الوفاة، وهى صادرة بإذن الله فى 30/6 القادم، فاخرجوا يا جماهير الشعب المصرى لتنتصروا لثورتكم وتحموها من الطغيان والاستبداد والخطف الإخوانى، وإنا لمنتصرون بإذنه تعالى. وما زال الحوار متصلا.
