طالبت الخارجية البريطانية، رسميًا، الحكومة المصرية بتقديم الحقيقة بشفافية كاملة حول قضية مقتل الباحث المصري جوليو ريجيني، وذلك بعد أن تسلمت الحكومة البريطانية عريضة موقعة من 10 آلاف مواطن بريطاني، يطالبون حكومتهم باتخاذ تلك الخطوة وإعادة النظر قي علاقاتها مع الحكومة المصرية أسوة بما تفكر فيه حاليًا الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية البريطانية "لقد صعدنا الأمر مع السلطات المصرية سواء في لندن أو في القاهرة، وأكدنا على المطالبة بتحقيق كامل وشفاف في قضية مقتل ريجيني، وسنواصل في الفترة القادمة إجراء الاتصالات مع الحكومة المصرية والإيطالية، ونؤكد على دعمنا لعائلة ريجيني في تلك الأوقات العصيبة التي يمرون بها". وذكرت صحيفة تايمز البريطانية، أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة البريطانية تأتي بعد أن تسلمت عريضة موقعة من 10 آلاف مواطن للمطالبة بإجراء تحقيق ذي مصداقية في الحادث، كانت قد دعت للتوقيع عليها صديقة بريطانية لريجيني، حيث يقضي القانون البريطاني بإلزام الحكومة الاستجابة لأي عريضة تحمل 10 آلآف توقيع أو أكثر. وقال جاني بيتيلا رئيس التيار الاشتراكي الديمقراطي بالبرلمان الأوروبي، "إننا نطالب المفوضية الأوروبية بإعادة النظر في علاقاتها الدبلوماسية بمصر، كما تفعل إيطاليا حاليًا، فيما اعتبر البرلماني الإيطالي جاكومو ستوكي أنه من الواضح أن التعاون المصري الإيطالي بشأن التحقيقات في القضية توقف. يذكر أن وزير الخارجية المصري سامح شكري صرح بأن مصر مستمرة في تعاونها مع السلطات الإيطالية بشأن التوصل إلى المسؤول عن قاتل ريجيني، مشددًا على استعداد القاهرة تقديم كل المعلومات التي تطلبها روما فيما لا يتعارض مع الدستور المصري، في إشارة إلى طلب المحققين الإيطاليين بالحصول على سجلات مكالمات هاتفية ربما تكون مفيدة في سير التحقيقات.