اعفاء «فوده» و«الجميل» من العقاب.. والمحكمة تناشد بتغيير قانون «اعفاء الراشي» من المسئولية عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، صلاح الدين هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، ومحي الدين محمد السعيد، مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، بالسجن المشدد 10 سنوات، لكل منهما، وتغريم الأول مبلغ مليون جنيه، وتغريم الثانى 500 ألف جنيه في قضية رشوة وازارة الزراعة. وقضت المحكمة بإعفاء رجل الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "كايرو ثري إيه"، ومحمد محمد فوده المنتحل صفة كاتب صحفي، من العقوبة، في ذات القضية. وأهابت المحكمة بالمشرع تغيير القانون الذى يعفى الراشي والوسيط من العقاب، وقالت إنها إن كانت تقدر دوافع المشرع، فى إعفاء الراشي من العقاب، ليساعد فى كشف الجريمة، إلا أنه بات جليًا أن الإعفاء أصبح رخصة ووقاية لطبقة جديدة من المجرمين، اقترفوا جريمة الوساطة فى الرشوة، وهم على يقين بدرك النجاة. كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم والتي استمرت قرابة شهر ونصف الشهر، حيث جاء بأمر الإحالة أنهم ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم بقرار الاتهام، خلال الفترة من شهر أبريل وحتى 7 سبتمبر 2015. وذكر أمر الإحالة أن المتهم الأول صلاح هلال بصفته موظفا عموميا (وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في ذلك الوقت) طلب وأخذ لنفسه ولغيره، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل بواسطة المتهمين محي الدين السعيد ومحمد فوده، عضوية عاملة له ولأسرته بالنادي الأهلي، وملابس وأحذية له ولنجله من متجرين شهيرين لبيع الملابس الباهظة، وهاتفين محمولين، وإقامة وإفطار خلال شهر رمضان بأحد الفنادق الفارهة بالقاهرة الجديد، وعقار بمنتجع بالم هيلز بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وصيدلية بمحيط مسكنه، ونفقات أداء فريضة الحج له و6 من أفراد أسرته بقيمة 11 مليونا و283 ألفا و542 جنيها على سبيل الرشوة، حيث حصل منها على العضوية العاملة بالنادي الأهلي، والملابس والأحذية والهاتفين المحمولين والإقامة والإفطار بقيمة 403 الاف و524 جنيها، مقابل تقنين وضع يد شركة رجل الأعمال للإنتاج الزراعي والحيواني المملوكة له على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة. وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني مساعد وزير الزراعة السابق وبصفته موظفا عاما، طلب وأخذ لنفسه ولغيره عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن الجميل، وبواسطة المتهم الرابع محمد فوده، ملابس وأحذية من متجرين شهيرين لبيع الملابس باهظة الثمن، وهاتف محمول ونفقات أداء فريضة الحج له ولثلاثة أفراد من أسرته، وعضوية عاملة له وأسرته بالنادي الأهلي وأخرى بنادي وادي دجلة، وذلك بقيمة 948 ألفا و484 جنيها على سبيل الرشوة، حيث حصل منها على الملابس والأحذية والهاتف بقيمة تبلغ 189 ألفا و109 جنيهات، مقابل سرعة إنهاء إجراءات تقنين وضع يد شركة كيرو ثري ايه للإنتاج الزراعي والحيواني على مساحة الأرض المذكورة. وأكد أمر الإحالة أن المتهم الثاني توسط في رشوة موظف عمومي (صلاح هلال) لأداء عمل من أعمال وظيفته بان توسط في جريمة الرشوة، في حين تبين أن المتهم الثالث (رجال الأعمال) قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول صلاح هلال- بواسطة المتهمين الثاني مساعد الوزير السابق والرابع محمد فوده- وعودا وعطايا على سبيل الرشوة، كما قدم رشوة لموظف عمومي آخر لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني مساعد وزير الزراعة بواسطة المتهم محمد فوده، وعودا وعطايا على سبيل الرشوة. وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الرابع محمد فوده المنتحل صفة كاتب صحفي، توسط في رشوة موظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن توسط في جريمة الرشوة للمتهم الأول وزير الزراعة «السابق» والثاني مساعده. وكانت النيابة قالت فى مرافعتها ضد المتهمين، إن «وزير الزراعة باع ضميره ومهنته واشترى عضوية النادي الأهلي، فغار منه المتهم الثاني، وطلب مثله بعضوية له ولأسرته أيضًا"، فقال محمد فودة المتهم الرابع لأيمن الجميل المتهم الثالث فرحًا "إني قد وجدت سلة من الفاسدين لنقنن الأرض، آتني بعضوية شرفية للاثنين فاعترضا، فجلبا للوزير فقط عضوية دائمة، فاغتاظ قدح، وعطل الإجراءات". وطلب وزير الزراعة، ملابس له وأولاده، كما طلب محيي الدين قدح أيضًا ملابس، فحمل الملابس له ولنجله ولأسرة الوزير، وكأنه لا يعلم أنه يحمل أوزارا ، فأنفق على المتهم الأول 109 آلاف جنيه، 5 آلاف لنجله". كما طلب وزير الزراعة، رحلة حج لأسرته طلب ذلك مساعده، وإفطارا بأحد الفنادق الكبيرة، فلن يقبل الله منهما "لأن مطعمها حرام فأني يستجيب لكما الله".