وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017. أعلن المجلس، في بيان صحفي، أن مشروع الموازنة يستهدف حل الاختناقات التى تعيق نمو الاقتصاد المصرى وفى مقدمتها تنافسية الاقتصاد، بما يسهم فى رفع معدلات التشغيل وزيادة موارد الدولة، وتخفيف ضغوط الانفاق على موازنة الدولة، و الإ سراع فى تنفيذ اجراءات الضبط المالى لخفض معدلات العجز والسيطرة على الدين العام، من خلال تحقيق الانضباط المالى على كافة الجهات، إ ضافة إلى غلق منافذ الالتفاف على قواعد الموازنة العامة للدولة. نص مشروع الموازنة على أنه رغم التحديات الكبيرة التى تواجه الاقتصاد، إلا أنه حُقق تقدم فى فترة وجيزة على صعيد زيادة معدلات النمو، وتراجع معدلات البطالة، وعدم تفاقم معدلات التضخم، إضافة إلى تراجع معدلات العجز الكلى، واتخاذ مجموعة من الإجراءات الهيكلية التى من شأنها دعم الثقة فى الاقتصاد المصرى، منها تطوير منظومة الأجور، وتعزيز السيطرة على المنافذ الجمركية، واصدار قانون المناجم والمحاجر، واستمرار الإصلاحات الهيكلية والمالية فى قطاع الطاقة، مع التوسع فى الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة وفى تنفيذ المشروعات القومية، وتمويل برامج الحماية الاجتماعية، والعمل على تنويع مصادر التمويل وكفاءة ادارة الدين العام. أشار مشروع الموازنة إلى أن من بين ما تحقق خلال الفترة السابقة، الإعداد لإجراءات هيكلية مهمة مثل منظومة ضريبة القيمة المضافة، والمشتريات الحكومية، وتطوير الجمارك، والعمل على تحسن تقييمات الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى، بالاضافة إلى شهادة المؤسسات الدولية عما لدى الاقتصاد المصرى من فرص وما يواجهه من تحديات مع التأكيد على سلامة رؤية السياسة الاقتصادية المتبعة فى إدارة المشهد الحالى . يذكر أن المشروع يتضمن مجموعة من المنطلقات المالية والاقتصادية منها ضرورة الحفاظ على مسارات السياسة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وكذا زيادة معدلات التشغيل كأولوية قصوى لتحسين مستوى معيشة المواطنين، بالاضافة إلى اعتبار الضبط المالى أمر حتمى لدعم الثقة فى الاقتصاد وتوفير مساحة مالية للانفاق الاجتماعى والتنموي، والعمل على زيادة معدلات الادخار المحلى من خلال استكمال اجراءات السيطرة على عجز الموازنة والحفاظ على التوازنات المالية، والتعامل مع أزمة السيولة بالنقد الاجنبى كأسبيقة أولى عن طريق العمل على عودة التدفقات وليس فقط من خلال احكام السيطرة على الواردات، هذا فضلاً عن تخفيف وطأة تنامى الالتزامات بالنقد الاجنبى. ويسعى مشروع الموازنة العامة للدولة إلى تنفيذ البرنامج الاقتصادى للحكومة على المدى المتوسط ، عن طريق استعادة التوازنات على مستوى الاقتصادى الكلى، من خلال تنفيذ الاصلاحات التشريعية والمؤسسية والاجراءات المحددة فى برنامج الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية وبما يحقق الوصول إلى اهداف خفض العجز إلى اقل من 9% من الناتج المحلى فى عام 2017/2018، وإلى نحو 8 – 8.5% فى عام 2019/2020، وانخفاض الدين الحكومى إلى 92-94% ثم إلى مستوى 85-90% خلال نفس الفترة. ويقوم مشروع الموازنة على تحقيق العدالة فى توزيع الدخول وكذا التنمية المستدامة من خلال تنفيذ السياسات والبرامج المحددة فى برنامج الحكومة التى تدعم العدالة الاجتماعية وفى مقدمتها التوسع فى برامج الدعم النقدى، ودعم الغذاء واسكان محدودى الدخل، وباقى برامج الدعم وزيادة الانفاق على الصحة والتعليم وباقى الخدمات العامة، كما يقوم مشروع الموازنة على تحقيق الانطلاق الاقتصادى وزيادة معدلات التشغيل، من خلال اجراءات الضبط المالى لخفض العجز مما يدعم الثقة فى الاقتصاد ، ويتيح توجيه مزيد من الموارد المصرفية لتمويل القطاع الخاص، بالاضافة إلى زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة بنسبة 25%. ويستهدف مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017، تحقيق معدل نمو 5.2٪، مقارنةً بمعدل نمو متوقع 4.6٪ خلال العام المالي 2015/2016، وانها تقوم على عدد من المرتكزات منها، البدء في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، والعمل على تحقيق العدالة في توزيع الدخول، وزيادة المخصصات للخدمات التي تمس حياة المواطن خاصة الإسكان، وبرامج التنمية المحلية بالمحافظات، بالاضافة إلى إعطاء أولوية للمشروعات القومية الكبرى، وكذا دعم التعليم الفني والتدريب المهني بشكل كبير للمساهمة في توفير العمالة المهنية والفنية المدربة التي تحتاج إليها تلك المشروعات القومية، مع تحقيق نمو احتوائي شامل يوازن بين أهداف النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
