كتب - هشام شعبان بالأمس أصدر الرئيس قرارا جمهوريا بعزل المستشار هشام جنينة من منصبه، وطوال الفترة الماضية وتحديدا منذ عام 2014 يواجه جنينة البلاغات المتتالية التي تتهمه بالتزوير وتشكك في ذمته المالية وتتهمه بالكذب أيضا ونشر الشائعات والإضرار بسمعة مصر وقد زادت حدة البلاغات بعدما كشف الرجل عن فاتورة فساد مقدرة ب600 مليار جنيه، لكنه رغم كل البلاغات ظل صامدا إلى أن سقط بقرار جمهوري.. الزند.. بلاغات لا تعد ولا تحصى ضد جنينة أقدم وزير العدل السابق، المستشار أحمد الزند، أواخر يناير الماضي على تقديم ثلاثة بلاغات للنائب العام، ضد الإعلامي يوسف الحسيني وبلاغ ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، بتهم عدة. وقال محامي الزند في البلاغ: "إن المستندات التي تؤكد أن تصريحات المستشار هشام جنينة عن وصول تكلفة قضايا الفساد في مصر إلى 600 مليار جنيه ما هي إلا "فزاعة" للمستثمر الأجنبي، قد ينتج عنها خوفه وتهربه من الاستثمار في مصر". وفي الوقت ذاته، تقدم الزند، ببلاغ آخر للنائب العام، ضد جنينة بدعوى التزوير في أوراق رسمية، وحمل البلاغ رقم ١١٨٦ لسنة ٢٠١٦ عرائض النائب العام، وقال فيه أن جنينة "زور تقريرالجهاز المركزي للمحاسبات المتعلق بأرض نادي قضاة بور سعيد، وأعطاه لإحدى الصحف الخاصة أثناء محاكمة رئيس تحريرها في بلاغ الزند ضده بسبه وقذفه بسبب نشره موضوع يتعلق بهذه الأرض". وقبل هذا البلاغ تقدم طارق محمود المحامي السكندري، ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد سعد خطاب الصحفي بجريدة صوت الأمة وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة. واتهم محمود، المقدم ضدهم البلاغ بنشر أخبار كاذبة وتحريض جنينة ضد وزير العدل السابق أحمد الزند، واتهامه في ذمته المالية على وقائع كاذبة تم التحقيق فيها 2010 وحفظها. وفي 2014، بدأت نيابة استئناف القاهرة برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز عثمان المحامي العام الأول للنيابة، التحقيق في البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، ضد هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لارتكابه جرائم سب وإهانة السلطة القضائية، على خلفية حوار تلفزيوني أجراه مطلع شهر نوفمبر 2014. ومن ضمن البلاغات أيضا، ما تقدم به الزند، ضد جنينة والإعلامى وائل الابراشي، وآخرين، يتهمهم فيه بالسب والقذف العلني لقضاة مصر من خلال مقابلة تلفزيونية. كما تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق بلاغا من تامر سيف المحامى، ضد جنينة يطالبه بتعويض مليون جنيه لاتهامه بإهانة السلطة القضائية، ذكر البلاغ رقم 8240 لسنة 2016، أن جنينة أهان السلطة القضائية على رأسها المستشار أحمد الزند وزير العدل إهانة لا تغتفر. المنع من السفر تقدم طارق محمود رئيس ائتلاف "دعم صندوق تحيا مصر"، ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 525 لسنة 2016 طالب فيه بمنع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من السفر، بعد ظهور نتائج تحقيق لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية بالتحقيق في التصريحات التي أدلى بها المقدم ضده البلاغ هشام جنينة والخاصة بوجود فساد مالي في عام 2015 تجاوز 600 مليار جنيه. سمير صبري.. 5 بلاغات والبقية تأتي قال الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنه تقدم ب5 بلاغات ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على فترات متتالية، مشيرا إلى أنه تقدم بالبلاغ الأول عندما شكك هشام جنينة في جهاز الشرطة بالكامل وتحدث عن فساد وهمي في وزارة الداخلية. وأضاف صبري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية "المحور"، أنه تقدم بالبلاغ الثاني عندما حصل على وثائق تثبت أن جنينة سرب معلومات سرية لجهات أجنبية وتحديدًا فضائية "الجزيرة" القطرية ذات الطابع الإخواني بحسب بيان نيابة أمن الدولة العليا، والبلاغ الثالث عندما وصلت إليه مستندات تثبت أنه على صلة نسب ومصاهرة مع أعضاء من منظمة حماس. وأوضح صبري أنه تقدم ببلاغ آخر ضد جنينه، يطلب التحقيق في مؤامرته بالاشتراك مع رضا العدل لتدمير الشركة الشرقية للدخان، على حد تعبيره. نائب برلماني يتقدم ببلاغ النائب البرلماني أمين مسعود بتقديم بلاغ هو الأول من نوعه في المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بسبب تصريحاته التى تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام بشأن تجاوز الفساد لعام 2015 ستمائة مليار جنيه. بلاغ من مجهول في ديسمبر الماضي، أحال النائب العام، المستشار نبيل صادق، بلاغا ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، يتهمه بنشر أخبار كاذبة، من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومي، إلى نيابة أمن الدولة؛ لاتخاذ اللازم والتحقيق. وورد في البلاغ، أن "المستشار هشام جنينة أدلى بتصريحات مريبة للرأي العام، الغرض منها الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والجهات السيادية فيها والتشكيك في نزاهتها، وتحدث عن أرقام فساد كبيرة مما يصيب المواطنين باليأس من الإصلاح ويساعد على إقرار حالة عامة من الخنوع والاتكال بين الشباب لأنهم لا يجدون سوى تصريحات وتقارير مسموعة دون محاسبة أو عقوبات على أرض الواقع.
