قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن لقاءاته بنواب البرلمان أضافت إليه الكثير من المعرفة بمشاكل واحتياجات المحافظات المختلفة، مشيًرا إلى أن تلك اللقاءات مستمرة لما لها من آثار إيجابية. ونوه «إسماعيل»، في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، إلى أنه سيقوم بزيارات إلى المحافظات، مشددًا خلال لقائه اليوم مع نواب محافظة المنوفية، بحضور وزيري التنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة لديها خريطة كاملة بالمشروعات المفتوحة في محافظات مصر، وأن دخولها الخدمة سيتم في أسرع وقت ممكن، وبخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والطرق. وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على إنهاء التشريعات الإعلامية قريبًا؛ تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب، وأنها حريصة كل الحرص على توافق أبناء الصحافة والإعلام حولها. وأكد المهندس شريف إسماعيل، أنه لا مجاملة في التعيينات بالوظائف الحكومية، وأن الشفافية هى المبدأ الرئيسي في هذا الملف، ولن يُقبل أي تجاوز في هذا الموضوع، وستكون هناك إجراءات قاسية ضد من يخالف هذا اللأمر، موضحًا أن الحكومة مستمرة في جهودها لضبط أسعار السلع الأساسية من خلال توفير تلك السلع بكميات وأسعار مناسبة، عبر زيادة منافذ التوزيع والسلاسل التجارية والسيارات المجهزة. وشدد على أن المواطن هو بؤرة اهتمام الحكومة، مشيرًا إلى أن هناك ملفات محددة تعمل الحكومة على اقتحامها مثل خفض عجز الميزان التجاري عبر ترشيد فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات، وخفض عجز الموازنة، وتقليل معدلات التضخم والبطالة. وفي تعقيبه على مطالب النواب، وجه وزير الزراعة ببحث مشكلة توفير الأراضي لمشروعات المنفعة العامة خاصة المدارس ومراكز الشباب، كما صرح بأنه قد تقرر حل مشكلة المتضررين من ال 30 ألف معلم جذريًا في 15 يونيو المقبل، كما أوضح أن هناك توجه لزيادة المساحة المنزرعة من الذرة لتوفير النقد الأجنبي جراء الاستيراد من ناحية، وسد احتياجات السوق المحلي من ناحية أخرى. وأوضح أن برنامج الحكومة يتضمن برامج لتوفير الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم طرح مشروع قانون بشأن إنشاء جهاز تنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن مشروع قانون الضريبة المضافة سيكون له أثر كبير في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وأضاف أن الحكومة تعمل على تطوير مكاتب البريد لدورها المهم في المرحلة المقبلة في خدمة المواطنين وتقديم العديد من الخدمات لهم وبخاصة المقيمين في المناطق الريفية. وأكد أن منهج عمل الحكومة الشفافية والصراحة والإفصاح الكامل عن كافة القضايا، وأن خطة العمل للعامين المقبلين في إطار البرنامج الذي سيتم تقديمه لمجلس النواب تأتي في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وأن محاور عمل البرنامج تتضمن الحفاظ على الأمن القومي، وترسيخ الديمقراطية، وتنفيذ رؤية اقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتطوير البنية الاساسية، وتحقيق الإصلاح الإداري، وتعزيز دور مصر الريادي في المنطقة. ومن جانبهم، عرض نواب محافظة المنوفية خلال اللقاء أهم المشاكل التي تواجه دوائرهم، وكذا مطالبهم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات، وبخاصة في الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والزراعة والإسكان والري.