داهمت مباحث شرطة التموين، مصنعا غير مرخص للخمور بمنطقة المرج، اليوم، الأحد، يستخدم مواد مغشوشة في التصنيع، وتم ضبط أعداد كبيرة من زجاجات الخمور المغشوشة والمواد المستخدمة فى التصنيع وألقى القبض على المدير المسئول، وتولت النيابة العامة التحقيقات. وردت معلومات للواء حسني زكي، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة، تفيد قيام مالك مصنع غير مرخص للمواد الكحولية (الخمور)، الكائن دائرة قسم شرطة المرج بإنتاج وتعبئة «الخمور»، مستخدما فى عملية الإنتاج خامات رديئة وخالية من أي بيانات أو مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها (مجهولة المصدر)، وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها أسماء وماركات مغشوشة وقلدة لكبرى الشركات العالمية. وبعمل التحريات تبين أن صاحب المصنع يقوم بلصق بندرول (مزور) الدمغة الدالة على سداد الرسوم الضريبية المستحقة، وذلك بخلاف الحقيقة لايهام جمهور المستهلكين كونها أصلية وصالحة للاستهلاك، تميهدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق. بتقنين الإجراءات قامت مجموعة من ضباط الإدارة ترافقها لجنة من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة، بمداهمة المصنع وألقى القبض على مديره المسئول وتم ضبط 6336 زجاجة خمور مغشوشة ومقلدة، 125 كيلو (سبرتو أبيض) بدون بيانات مجهولة المصدر، 1000 لتر (مكسبات طعم- الوان سائلة)، 4 كيلو بندورل مزور، 2 طن عبوات كرتونية فارغة، بالإضافة إلى 10 آلاف زجاجة فارغة، 3 آلاف غطاء زجاجة، ماكينة لاحكام الغطاء لزوم التعبئة وكميات كبيرة من الاستيكرات. وقدمت اللجنة المرافقة للمأمورية تقريرا فنياً يفيد بأن المضبوطات بدون أي بيانات وتم التحفظ عليها، وباستكمال الفحص تم استدعاء مندوب وزارة المالية (إدارة الضريبة على المبيعات) حيث قدم تقرير فنياً يفيد بأن جميع الملصقات الخاصة بالبندرول (مزورة) ومغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات العالمية وذلك بعد الكشف عليها بالقلم الكاشف.