وافق مجلس الوزراء، برئاسة شريف إسماعيل، على عدة قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء. المجلس استعرض التوصيات الصادرة عن اللجنة الخاصة ببحث ومتابعة تنفيذ مطالب المستثمرين بالقطاع السياحى، فى إطار حرص الحكومة على حل المشكلات، والمعوقات التى تواجه المستثمرين فى كافة القطاعات، وخاصة فى القطاع السياحى، وا تخاذ ما يلزم من إجراءات لعودة حركة السياحة إ لى معدلاتها السابقة. شملت تلك التوصيات تمديد المهلة الممنوحة للقطاع السياحى لسداد المديونيات إلى سنة بدلاً من ستة أشهر، وتمديد المهلة الممنوحة لتقسيط سدادها إلى 36 شهراً بدلاً من 24 شهر، مع طلب أن يسرى القرار على المديونيات اعتباراً من يناير 2011 حتى تاريخه، وسريانه على جميع المحافظات دون إستثناء، إلى جانب إعادة تشكيل اللجنة العليا لحماية الشواطئ لتكون برئاسة وزير الرى والموارد المائية، وعضوية كلا من وزير البيئة والسادة المحافظين المعنيين، على أن تنعقد اجتماعات اللجنة بصفة شهرية. وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 71.46 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنشية النوبة بمحافظة الأقصر، لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة مشروعات سكنية. أقر مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية للمشروعات الواردة من الوزارات والمحافظات المختلفة بشأن الإسناد المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها. ويصل عدد المشروعات التي ناقشتها اللجنة إلى 17 مشروعاً، أبرزها "مشروعات الأنفاق أسفل قناة السويس والتي تتضمن 3 أنفاق بمنطقة شمال الاسماعيلية بواقع 2 نفق للسيارات ونفق للسكة الحديد بالإضافة إلى 3 أنفاق بمنطقة جنوب بورسعيد بواقع 2 نفق للسيارات ونفق للسكة الحديد"، كما تضمنت المشروعات إنشاء عدد من الأرصفة البحرية لميناء شرق بورسعيد، وعدد من مشروعات المياه والصرف الصحي بجمصة بالدقهلية ومركز سيدي سالم بكفر الشيخ، ومدينة باريس بالوادي الجديد، وجرجا بسوهاج، إضافة إلى عدد من مشروعات الطرق بالطريق الدائري الإقليمي ومدينة القصير بالبحر الأحمر، وأخيرا المنشآت الخاصة بجامعة جنوب الوادي بسوهاج، ومبنى الطب البشري بجامعة عين شمس. وافق المجلس على طلب وزارة التنمية المحلية تعاقد محافظة الجيزة بالاتفاق المباشر مع الشركات العاملة فى منظومة الجمع السكنى بحى شمال الجيزة لتقديم خدمات الجمع المنزلى والتجارى لمخلفات النظافة بمبلغ مقداره 30 مليون جنيه، فى ضوء اهتمام الحكومة بملف النظافة والعمل على تطوير منظومة إدارة المخلفات، بما يسهم فى إيجاد حلول سريعة لمشكلة تراكم القمامة. وافق مجلس الوزراء على إبرام برتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان ممثلة في مديرية الشئون الصحية بالجيزة، وجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان (57357) لتشغيل مستشفى الوراق المركزي وفقاً لأحدث النظم الطبية المعمول بها عالمياً وكذلك لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية على تلك النظم، في إطار حرص الحكومة تطوير المنشآت الطبية لتقديم خدمة صحية متميزة للمرضى وبخاصة من الأطفال. دعماً للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وافق مجلس الوزراء على المذكرات الشفهية المتبادلة الموقعة بتاريخى 1/11/2015 و 17/12/2015 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا، بشأن التعديلات الموقعة بتاريخ 10/5/2012 للبروتوكول التنفيذى بشأن خط الائتمان الايطالى المخصص للصندوق الاجتماعى للتنمية. وتضمنت المذكرات الشفهية المتبادلة تعديلات على الشروط المالية الخاصة بالمبلغ المتبقى من القرض الذى لم يسدد والبالغ قيمته نحو 8 مليون و590 الف يورو. فى إطار المساهمة فى تمويل المشروعات التى تلبى الاحتياجات التعليمية للاجئين السوريين فى المناطق المستضيفة فى جمهورية مصر العربية لرفع مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لهم، وذلك من خلال دعم مشاريع قطاع الابنية التعليمية لضمان استمرارية تقديم هذه الخدمات فى المناطق التى تشهد تركيز اللاجئين فيها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن اتفاق منحة للاسهام فى خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى جمهورية مصر العربية من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتى للاسهام فى خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى الدول المستضيفة بين مصر والصندوق بمبلغ 20 مليون دولار أمريكى. سعياً لوضع وتنفيذ سياسات متكاملة لتنظيم تنقل وهجرة العمالة الوطنية إلى الخارج فى إطار تخطيط وزارة القوى العاملة، وبناءً على دراسة احتياجات الدول العربية والاجنبية من العمالة المصرية، وافق مجلس الوزراء على بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية بشأن مشروع تحسين إدارة هجرة الايدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين فى تونس والمغرب وليبيا ومصر. ووفقاً للبروتوكول حصلت منظمة العمل الدولية على تمويل بمبلغ 2 مليون و 104 ألف و750 دولار، من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون لتنفيذ مشروع تحسين إدارة هجرة الايدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين فى الدول الأربع المذكورة، حيث بدأ العمل به منذ عام 2013 فى تونس والمغرب، وينتهى العمل به فى شهر نوفمبر عام 2016، وتبلغ الحصة المخصصة لمصر حالياً مبلغ 160 مليون دولار. ويستهدف مشروع تحسين إدارة هجرة الايدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين إلى تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية المصرية والشركاء الوطنيين المصريين من خلال مجموعة من الانشطة تهدف إلى إمداد الجهات الوطنية المعنية بالادوات العملية اللازمة لوضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات محكمة فى مجال تنقل هجرة الايدى العاملة من شأنها مراعاة الحقوق والفوراق بين الجنسين وتهدف كذلك إلى دعم الحوار بين مصر ودول المنطقة حول تنقل وهجرة الأيدى العاملة. دفعاً لتنفيذ جهود التنمية فى مختلف القطاعات، وافق مجلس الوزراء على تعديل كردون مدينة بنى سويف الجديدة لتكون بمساحة 25135.97 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة منها مساحة 4988 فدان نقلا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كما وافق على إعادة تخصيص مساحة 512.28 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة بنى سويف، لاستخدامها فى الانشطة الصناعية بالمحافظة. فى إطار العمل على تلبية المتطلبات والاحتياجات الاساسية للمواطنين، فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 6170م2 بناحية مركز دار السلام، وأخرى بمساحة 2234م2 بناحية مركز البلينا بمحافظة سوهاج، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامهما فى إقامة مدرستين (ثانوية، تعليم أساسي) عليهما. فى إطار جهود البنك المركزى لتوفير موارد بالنقد الأجنبى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن عقد القرض التلقائى (السادس) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى بمبلغ 59 مليون و160 الف دينار عربى، بما يعادل نحو 243.78 مليون دولار، بعد التشاور مع الصندوق للاستفادة من قروض دعم ميزان المدفوعات التى يقدمها للدول الأعضاء، وفقاً لاتفاقية إنشائه.
