قال أحمد ابراهيم المتحدث الرسمى باسم وزارة النقل، إن زيادة سعر تذكرة مترو الانفاق لازالت محل نقاش ولم تحسم بعد، مشيرا إلى أنه فى حال زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق فلن تزيد عن 2 جنيه، وأن سعر التذكرة الحالية منذ عام 2006، ولم يطرأ عليه أى زيادة. وأضاف إبراهيم، أن الحكومات السابقة أخطأت بعدم زيادتها سعر تذكرة المترو بنسبة معينة كل عام، بل تركت سعر التذكرة لمدة 10 سنوات متصلة دون زيادة، موضحا أنه كان ينبغى على الحكومات السابقة رفع سعر التذكرة سنويا بنسبة 10% تدريجية، حتى لايشعر المواطن بهذة الزيادة، وفى الوقت ذاته كانت الدولة استفادت من إحداث عمليات صيانات دورية لقطارات المترو. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق، ببرنامج "اليوم فى ساعة" على قناة "النهار اليوم"، إن زيادة سعر التذاكر سيساهم بشكل كبير في تطوير مرفق مترو الأنفاق، والتخلص من القطارات المتهالكة به، لافتا إلى أن الخط الأول لمترو الأنفاق ظل يعمل منذ 29 عاما، مما أدى لتهالكه، ولم يكن له قطع غيار في السوق، لذلك كنا نسمع كثيرًا عن حدوث أعطال فى الخط الأول، مشيرا إلى أن وجود 50 قطارا يحتاجون ل 6 مليارات جنيه لصيانتهم بشكل دورى، لافتا إلى أن خسارة مرفق مترو الأنفاق 250 مليون جنيه سنويا. وأكد إبراهيم، أن وزارة النقل تدرس حاليا اتجاهين لرفع تذكرة مترو الانفاق، أما أن يكون سعر التذكرة ثابت وموحد ب 2 جنيه لكل المحطات، أو يتم تقسيم محطات المترو، بحيث يكون سعر التذكرة غير ثابت، قائلا "ليست من العدالة أن الراكب يستقل 75 كيلو بواقع 64 محطة، بسعر تذكرة ثابت، فلابد من تقييم سعر التذكرة بحسب محطات المترو، حيث لا يستوى الراكب الذى يستقل محطة واحدة مع الذى يستقل 5 أو 7 محطات". وأشار إلى أن هناك عقبة فى عملية تقسيم خطوط المترو لمحطات وتحديد سعر التذكرة بحسب تقسيم المحطات، مرجعا ذلك لتهالك ماكينات تذاكر المترو الحالية، لافتا إلى أن وزارة النقل تعاقدت مع شركات فرنسية لشراء ماكينات أو بوابات تذاكر جديدة تسمح بتقسيم خطوط المترو لمحطات، يحدد بناء عليها سعر التذكرة. وقال المتحدث باسم وزارة النقل، إنه في حال زيادة سعر التذكرة "لن تمس محدودي الدخل ولا الطلاب ولا ذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة"، موضحا أن وزارة النقل سوف تنسق مع وزارة التموين بشأن إمكانية توفير استقلال مترو الأنفاق لكل من لديه بطاقة تمونية أو الكارت الذكى، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.