فوجئ أهالي مركز أبو قرقاص في محافظة المنيا بمنع دفن موتاهم بمنطقة الشيخ نجيم مع إزالة المقابر الموجوة بحجة أنها أملاك دولة. "التحرير" ألقت الضوء على المعاناة التي يواجهها أهالي 10 قرى في أبو قرقاص شملت "الصعايدة، والضالم، والفوريقا، وسامح موسى، وعجوة، وصالح باشا، وسيمون، والشماس، وذكي، والخياط"، والذين تقدموا بالعديد من الاستغاثات إلى المسؤولين بديوان عام المحافظة، ومنظمات المجتمع المدني، بعد أن أخطرتهم إدارة أملاك الدولة بعدم دفن موتاهم بمقابر الشيخ نجيم مرة أخرى مع إزالتها بحجة أنها ملكا للدولة. "مش عارفين هنودي موتانا فين والمقابر تبرع بها أحد الأهالي كمقابر"، بهذه الكلمات بدأ مصطفى محسن، أحد أهالي قرية الصعايدة، التابعة لمركز أبو قرقاص، حديثه معبرا عن غضبه واستيائه من مطالبة أملاك الدولة لهم بعدم دفن موتاهم بمقابر الشيخ نجيم. وأضح محسن أن تلك المنطقة ليست ملكا للدولة، وتبرع بها أحد الأهالي ويدعى محمد أسعد، منذ أكثر من 100 عام، وتحديدا عام 1906 كمقابر لدفن الموتى، مؤكدا وجود العديد من المستندات بالمجلس المحلي والضرائب العقارية التي تثبت أنها أرض تبرع. وانتقد محمود صالح، أحد اهالي منطقة الشيخ نجيم، قرار أملاك الدولة، ومطالبة الأهالي بعدم دفن موتاهم بمقابر المنطقة، قائلا "إكرام الميت دفنه والدولة عاوزانا نحرق موتانا أو نرميهم في النيل زي الكفرة". وأشار صالح إلى أن إدارة أملاك الدولة بدأت تحرير العديد من المحاضر ضد الأهالي منذ عام 2014 دون علمهم، بحجة مخالفتهم لقرار حظر دفنهم موتاهم بتلك المنطقة، والتي صدرت على أساسها أحكام بالحبس والغرامة. مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بالمنيا، والذي كان مقصد أهالي القرى المتضررة بالقرار، أكد على لسان رئيسه بمركز أبو قرقاص، وليد مسامح، مطالبته بوقف القرار لمنع زيادة غضب الأهالي. من جانبه قال رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص محمد عبد الرحيم، في تصريحاته ل"التحرير"، إن المحاضر التي تم تحريرها للأهالي بسبب تعديهم على أملاك الدولة وإنشائهم منازل عليها، مشيرا إلى أن جميع المحاضر التي تم تحريرها أخطرت الأهالي بها في وقتها.
