كان متوقع هكذا علق نقابيون على ادارج اسم مصر على قائمة الملاحظات القصيرة " القائمة السوداء " بلجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية وذلك لانتهاك حكومة الاخوان المسلمين لحقوق العمال، وذلك فى إطار أعمال مؤتمر العمل الدولى رقم 102 المنعقد حاليا فى جينيف، لتكون مصر بذلك ضمن أسوأ خمسة دول تم إدراجها بالقائمة حتى أمس لا تحترم اتفاقاتها الدولية التى وقعت عليها، خاصة الاتفاقيتين ارقام 87 و98 الخاصتين بالحريات النقابية وحق العمال فى تنظيم أنفسهم بحرية فى نقابات مستقلة وديمقراطية. ارجع كمال عباس المنسق العام لدرار الخدمات النقابيه والعمالية ان أسباب وضع اسم مصر على القائمة السوداء نتيجة استمرار العمل بقانون رقم 35 لسنة 1976 قانون النقابات "سيئ السمعة" الذى تحظر مواده على العمال تنظيم أنفسهم بحرية فى نقابات مستقلة، وتجبر العمال على الاشتراك فى اتحاد عمال وحيد هو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مع خصم الاشتراك إجباريا من الرواتب، وهو ما يتناقض مع الاتفاقيتين الدوليتين الموقعة عليها مصر أرقام 87 و98 ، إضافة إلى بعض مواد قانون العمل التى تحظر حق العمال فى الإضراب السلمى، يضاف إلى ذلك أيضا ارتفاع وتيرة مواجهة الاحتجاجات العمالية وعودة أساليب قمع التحركات العمالية التى وصلت إلى الفصل والقبض على العشرات من القيادات النقابية المستقلة والحكم عليهم بالسجن لسنوات كما حدث مع عمال شركة حاويات الاسكندرية. وقال عباس " للتحرير " ان مصر كانت مدرجة فى قائمة الحالات الفردية عامى 2008 و2010 ، نتيجة انتهاكاتها المتكررة للحقوق العمالية والقيام بإغلاق مقار دار الخدمات النقابية والعمالية بدعوى تحريضها العمال على الإضراب، وجاءت حكومة ما بعد الثورة لتعلن للمجتمع الدولى تعهدها باحترام حقوق العمال فقام الدكتور احمد حسن البرعى وزير القوى العاملة الأسبق بإصدارإعلان مبادئ الحريات النقابية فى 12 مارس 2011 بحضور مدير المنظمة وقتها السيد/ خوان سومافيا، وتعهدت الحكومة المصرية بإصدار قانون جديد للحريات النقابية، حيث تم رفع اسم مصر من القائمة السوداء فى انتظار أن تفى الحكومة بتعهدداتها وهو ما لم يتم حتى الآن. حيث كانت المنظمة قد وصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإصدار قانون الحريات النقابية قبل عقد المؤتمر الحالى، إلا أن الحكومة اتبعت نفس أساليب المراوغة التى كان يتبعها النظام السابق، وأحالت القانون إلى مجلس الشورى قبل عقد المؤتمر بأيام قليلة فى محاولة منها لخداع المنظمة، وهو ما لم تقتنع به المنظمة. وفى سياق متصل اصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيان امس لتوكد أن عودة إدراج اسم مصر على القائمة السوداء كما كانت فى عهد النظام السابق، يشير إلى أن النظام الحالى يسير على نفس نهج نظام الرئيس المخلوع وتطالب بمحاسبة المسئولين عن ذلك، خاصة وزارة القوى العاملة التى أرسلت وفدا لحضور أعمال المؤتمر مكون من 16 فرداً من أموال دافعى الضرائب المصريين، كما تطالب بمحاسبة مسئولى اتحاد العمال الذى شارك فى أعمال المؤتمر بوفد مكون من 18 فردا منهم 13 من أموال النقابات العامة التى هى اشتراكات العمال المصريين وخمسة على حساب وزارة القوى العاملة. طالبت دار الخدمات الحكومة المصرية بالاعتذار للشعب المصرى عن هذه الإهانة الدولية التى تضاف للاهانات السابقة، مؤكدة على أن ذلك سيكون له تبعاته السيئة على المستوى الاقتصادى، خاصة فى التعامل مع المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولى وباقى مؤسسات التمويل الدولية.
