كتب – كارم الديسطي أنصار عكاشة: إسقاط العضوية باستفتاء شعبي.. وتوفيق لم يخطئ ومعارضوه: وجوده تحت قبة البرلمان كان خطأ من البداية سادت حالة من الجدل بين أنصار ومعارضي الإعلامي توفيق عكاشة عقب قرار مجلس النواب بإسقاط عضويته بعد استقباله السفير الإسرائيلي حاييم كورين في منزله الأسبوع الماضي. ورأى عدد من مؤيدي النائب المقال في تصريحاتهم ل"التحرير" أن البرلمان تجاوز إرادة الشعب بخطوة غير دستورية وكان لابد من العودة إلى الشعب لاستفتائه على قرار إسقاط العضوية من عدمه، في حين أكد معارضو عكاشة أن وجوده من البداية تحت قبة البرلمان كان خطأ وتم إصلاحه. قال محمد أحمد من أبناء قرية المنيل التابعة لدائرة طلخا ل"التحرير" إن قرار البرلمان أمس الأربعاء كان سليما، مشيرا إلى أن عكاشة تجاوز كل الخطوط الحمراء باستضافته للسفير الإسرائيلي. وأيد محمود سلامة أحد أبناء الدائرة قرار البرلمان بفصل النائب مؤكدا أن دخول توفيق عكاشة إلى مجلس النواب كان خطأ من البداية ولا يصح أن يمثل أهالي دائرة طلخا أو أبناء محافظة الدقهلية تحت قبة البرلمان. وعبر محمد عبد الفتاح من قرية المنيل التابعة لمركز طلخا عن رفضه قرار فصل عكاشة، مشيرا إلى أن البرلمان تجاوز في حق أهالي دائرة طلخا بتصويته على إسقاط العضوية عن نائبهم. وأضاف أن الشعب اختار عكاشة وكان أكثر النواب حصولا على الأصوات في جمهورية مصر العربية، وله شعبية كبيرة في الدائرة وليس من حق البرلمان تجاوز أصوات الشعب، مشددا على ضرورة العودة إلى الشعب لاستفتائه على قرار إسقاط العضوية وإلا أصبح القرار باطلا وبلا معنى. وأعلن محمد طلعت أحد أبناء الدائرة عن تأييده لتوفيق عكاشة مشيرا إلى أنه لم يخطئ عندما استقبل السفير الإسرائيلي في منزله. وأضاف أن إسرائيل بيننا وبينها معاهدة سلام رسمية وعكاشة ممثل للشعب فمن حقه لقاء السفير الإسرائيلي، لافتا إلى اعتراضه على قرار البرلمان بإسقاط العضوية عن عكاشة. وكان الإعلامي توفيق عكاشة أثار بالرأي العام بعدما أعلن عن لقاء بينه والسفير الإسرائيلي إلى جانب طلبه لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتانياهو، وهو ما أثار ضجة تحت القبة البرلمانية واتهام عدد من النواب عكاشة بالتطبيع مع العدو والتعدي على الإرادة الشعبية، فيما تعدى عليه النائب كمال أحمد وضربه بالحذاء على رأسه داخل قاعة البرلمان. وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن إسقاط عضوية توفيق عكاشة من البرلمان، بشكل رسمي ونهائي، أمس الأربعاء عقب تصويت 465 نائبًا بالموافقة على ذلك، بعد الانتهاء من فرز الأصوات كافة، بينما رفض 16 نائبًا إسقاط العضوية، وامتنع 9 نواب من التصويت.
