قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، إن إسقاط عضوية النائب والإعلامي توفيق عكاشة، تم بطريقة مخالفة للدستور؛ لأن المادة 381 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تشترط أن يشكل المجلس لجنة تسمى لجنة القيم للتحقيق مع النائب، ثم تسقط العضوية عنه إذا انتهت إلى فقدانه الثقة، والاعتبار بموافقة الثلثين من أعضاء المجلس. أوضح فرحات، في تصريحات صحفية، أن رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، خالف اللائحة و شكل لجنة خاصة، وكان يجب عليه أن ينتظر تشكيل اللجان الدائمة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد "عكاشة"، مشيرًا إلى أن الأخير أمامه طريقين للطعن على القرار، أولهما اعتباره إداريًا صادر بتشكيل لجنة خاصة من رئيس البرلمان، ويطعن عليه أمام القضاء الإداري، أو يطعن أ مام محكمة النقض على صحة عضويته . أكد أن حديثه هو رأي قانوني ودستوري وليس دفاعًا عن "عكاشة"، الذي يستحق ما هو أكثر من إسقاط العضوية بسبب لقاء السفير الإسرائيلي في مصر. وأعلن الدكتور على عبد العال عقب جلسة تاريخية إسقاط عضوية توفيق عكاشة بالبرلمان، وذلك بموافقة 465 نائبا فيما رفض 16 نائبا قرار إسقاط العضوية عن توفيق عكاشة، بينما امتنع 9 نواب عن التصويت على اسقاط عضوية توفيق عكاشة.