أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفي، أنه لن يتم إلغاء السلع التموينية أو سلع فارق نقاط الخبز أو تخفيضهما، موضحًا أنه حريص على حق المواطنين في السلع التموينية وفارق نقاط الخبز، نافيًا مايتردد عن إلغائهما أو تخفيضهما وأنها قبل الإشاعات هدفها نشر البلبلة وزعزعة الاستقرار. وأشار "حنفي" إلى أنه يتم تنمية وتطوير نظام سلع النقاط حيث تقوم الشركة القابضة بالشراء الجماعي للسلع من القطاع الخاص للحصول على تخفيضات كبيرة في الأسعار تصب في النهاية لمصلحة المواطن من حيث الحصول على سلع أكثر وبجودة كبيرة وبأسعار مخفضة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع عدد كبير من المنتجين والموردين للسلع الغذائية من القطاع الخاص والذي شهده أمين سليم رئيس قطاع مكتب الوزير وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية وحمدي علام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع واللواء أحمد حسانين نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة وجمال الشرقاوي رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة ورؤساء المجمعات الاستهلاكية ومعاوني وزير التموين. وأضاف أنه كان هناك نقص في سلعة الزيت حيث تم التفاهم مع البنك المركزي في فتح الاعتمادات المالية لشركات الزيوت بالقطاع العام والخاص وجاري توفير الزيوت الخام من الخارج، فيما بدأت المصانع تعمل بكامل طاقتها حيث يتم حاليًا ضخ 3 آلاف طن زيت وحوالي من 2500 إلى 3 آلاف طن أرز و4 آلاف طن سكر يوميًا في مخازن شركتي الجملة، بالإضافة إلى عشرات السلع المتنوعة من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه تم صرف سلع نقاط الخبز لشهر فبراير بنسبة 100% بقيمة 500 مليون جنيه والسلع التموينية بنسبة 80% وجاري صرف الباقي حاليًا للمواطنين. وأوضح "وزير التموين" أن مخازن شركتي الجملة يصل عددها حوالي 537 مخزن على مستوى المحافظات وهي أكبر سلسلة لتجارة الجملة في الشرق الأوسط، وأن النظام الجديد لسلع فارق النقاط يتضمن قيام محلات البقالة التموينية باستلامها بنسبة 100% من مخازن شركتي الجملة وهي سلع من القطاعين العام والخاص، وأنه تم تحقيق نتائج طيبة خلال الفترة الأخيرة من حيث الحصول على نسب خصم كبيرة على السلع من كافة الموردين بحيث يحصل المواطن على سلع أكثر مقابل النقاط التي وفرَّها كما أنه سوف يتم توفير السلع لمحلات البقالة غير المشتركة في النظام التمويني.
