20 طن مبيدات مسرطنة ملقاة في ميناء الأدبية.. والموانيء: متحفظ عليها بمنطقة محظورة لجان بحث..فحص ومناقصات عالمية..ومراسلات وخطابات.. وفي النهاية عجز وتخوفات دامت 17عاما بشأن التخلص من 20 طن من المواد المسرطنة تقبع حائرة بين الجهات الرسمية بميناء الأدبية بالسويس طيلة سنوات عديدة. سرطان في السويس تعود قصة حاويات الموت إلى أوائل عام 1999 عندما قام أحد المستوردين بإستيراد 15 حاوية تحتوى على مبيدات حشرية فى عهد وزير الزراعة الأسبق يوسف والى، حيث أتت الشحنة عن طريق فرنسا مرورا بميناء أغادير بالمغرب، ثم إلى المنطقة الحرة ببورسعيد، ثم أعقب ذلك قيام المستورد بإرسال الحاويات إلى ميناء الأدبية بالسويس، وبالكشف تبين أنها مواد «مسرطنة» بشكل خطير، والمفارقة أنه تبين عند فرز الشحنة وجود لافتة مكتوبة على الحاويات تقول: «مصرح دخولها البلاد»، وبداخل الحاوية مكتوب على الشحنة، «مواد يحظر دخولها البلاد».
تم التحفظ على الشحنة وقام المستورد بعمل أذون شحن، وتم ارسال 5 حاويات إلى ميناء السنغال، فى عام 2000 وبقيت 10 أخرى، تحوي 20 طن من المواد المسرطنة، ثم اختفى صاحب الشحنة والشركة المستوردة، وأبلغت المنطقة الحرة النيابة تم القبض على «ع.س»، صاحب المخازن التى تم وضع الشحنة بها فى مصر، وحكم عليه بالسجن، ثم استأنف وحصل على براءة من القضية، وظل الوضع معلقاً حتى استطاع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ السويس الأسبق اللواء سيف جلال الضغط على رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف الذى أصدر قراراً فى منتصف عام 2010 بإعدام الشحنة فى (الناصرية بالإسكندرية) المدفن الصحى.
تلوث المياه الجوفية سرعان ما تدخلت وزارة شئون البيئة رافضة قرار نظيف معللة ذلك بإحتمالية تأثر المياه الجوفية من دفن الشحنة وإعدامها بالمدفن الصحى لخطورتها، بعد ذلك تم التفاوض مع شركة «لافارج» الفرنسية بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة من أجل إعدام الشحنة فى أفرانها عالية الحرارة الذى رفضت خوفاً من تصاعد أبخرة سرطانية عقب إعدام الشحنة تؤثر على العاملين والمنطقة المحيطة بالكامل. فشل يولد فشل منذ عامين خرجت علينا الحكومة لتخبر الجميع أنه تم وضع الترتيبات النهائية لطرح المناقصة العالمية للتخلص من الحاويات المسرطنة والمشعة بميناء الأدبية، وأنه تم التنسيق بين وزارتى البيئة والزراعة لتغادر الحاويات الأراضى المصرية متجهة إلى احدى الدول التى تتعامل مع هذه الحالات، وذلك بعد أخذ عينات من قبل القوات المسلحة لفحصها فى معاملها الخاصة للتأكد من أن المواد مسرطنة فقط أم مشعة فى نفس التوقيت .
ولكن حتى اليوم لم يتم اتخاذ أية خطوات بشأن هذه الحاويات، وهو ما أكده مصدر مسئول بهيئة الموانىء ل «التحرير» لافتا إلى أن الملف برمته فى أيدى وزارة البيئة ولم يطرأ عليه تغيير، مضيفا أن البيئة تتحجج بأنها فى إنتظار المزايدات والمناقصات العالمية، كاشفا عن وجود 5 أطنان من نفس هذه المواد فى مدينة الصف بالجيزة، موضحا أن قيمة التخلص من هذه الحاويات يعادل 5 مليون دولار .
«الموانيء» تغسل يدها من جهته أكد عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، على أن تلك الحاويات والبالغ عددها 15 حاوية وصلت من دولة فرنسا باسم مستورد يدعى «محمود شكرى» ووصلت إلى ميناء أغادير بالمغرب ثم وصولا إلى ميناء بور سعيد «ترانيزيت»، تمهيدا لاعادة تصديرها إلى دولتي السنغال والسودان.
وأشار مصطفي إلى انه بعد اتخاذ قرار بالتصدير تم نقل الحاويات إلى المنطقة الحرة بميناء الأدبية، وتم بالفعل تصدير 5 حاويات إلى السنغال وفي أثناء السير في إجراءات تصدير 10 حاويات المتبقية إلى لسودان تم اكتشاف أنها مسرطنة، وتم إخطار النيابة العامة والبحث اختفى المستورد، وبناء عليه تم استدعاء المستخلص والحكم عليه 3 سنوات سجن.
وأوضح متحدث الموانيء أنه تم إكتشاف أن المواد مسرطنة بمعامل القوات المسلحة والبيئة وهيئة الطاقة الذرية، لافتا إلى أن الحاويات توجد فى الميناء ومحاطة بسياج شائك داخل منطقة محظورة، ولا تمثل خطورة على العاملين.
