تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى، والمطالبة بسحب الجنسية المصرية من بلال نجل الرئيس التركى رجب طيب أرودغان. وقالت الدعوى رقم 715 لسنة 69 ق، التى اختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهما، إن الرئيس الأسبق محمد مرسى منح بلال نجل رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركى، الجنسية المصرية، من أجل تمكين بلال من الهرب إلى جورجيا باستخدام هذا الجواز الذى منحه إياه محمد مرسى، بعد تورطه وضلوعه فى قضية فساد. وأشارت الدعوى إلى أن نجل أردوغان لا يستحق أن يحمل الجنسية التى مُنحت له وأن هناك أضرارا ومخاطر تحيط بالوطن من جراء استمرار بلال فى الاحتفاظ بحمل الجنسية المصرية.