أثبتت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، غياب كامل مندور، محامى الرئيس المعزول محمد مرسي، عن جلسة اليوم المخصصة لسماع مرافعات الدفاع بقضية محاكمة «مرسي» و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بتهمة التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، وإفشائها إلى قطر. وأكد المحامون غياب مندور لعذر قهرى، لكونه مريضًا، وأثبتت المحكمة حضو المحامي علاء علم الدين، وأكد استعداده للترافع بجلسة اليوم، عن المتهم الثانى، أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب مرسي. وأوضح ممثل النيابة العامة، أنه تم تنفيذ قرارات المحكمة السابقة، وقدمت صورة ضوئية لكتاب الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعي برقم 203 بتاريخ 10 فبراير والذي يتضمن أن الوزارة أو أي من مديريتها لم تقم بقيد أي كيان تحت مسمي جماعة الإخوان المسلمين، وأثبتت المحكمة أنه يبدو من الصورة الضوئية أنها مبصومة بخاتم الجمهورية ومزيلة بتوقيع خالد سلطان رئيس الإدارة. كما قدمت النيابة صورة ضوئية من كتاب مدير الادارة العامة لمرور القاهرة المؤرخ 10 فبراير 2016 ويتضمن الإشارة إلى مذكرة مساعد المدير العام للتراخيص تتضمن أن العمل كان مستمر بديوان وحدة مرور مدينة نصر خلال الفترة من 28 يونيو 2013 وحتي 14 اغسطس 2013 ولم يتوقف العمل بها الا خلال أحداث المنصة والحرس الجمهوري والأيام التالية لفض الاعتصام.
كما قدمت النيابة كتاب رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة والذي يتضمن أنه بشأن بيان أرقام خطوط سير حافلات النقل العام التي تم تحويل مسارها بسبب فض اعتصامي رابعة وميدان النهضة خلال الفترة المذكورة فان جهاز الرقابة الميدانية قام بتعديل مسارات خدمات النقل العام المارة بميداني رابعة والنهضة الي محاور بديلة حفاظا علي امن وسلامة الركاب والسيارات. وأشار إلي أن الاعتصامات بمحيط ميداني النهضة ورابعة خلال فترة الاعتصام وحتي 14 أغسطس أدت إلي انخفاض في الايرادات المتحصلة لهيئة النقل بحوالي 14 مليون و611 ألف و315 جنيها، بالاضافة إلى التلفيات ببعض المظلات الخاصة بمحطات العبور الواقعة بمحيط رابعة العدوية والمحاور المؤدية لها وبلغت القيمة الاجمالية لاعادة تصليحها 935 ألف و 707 جنيها و 30 قرشا وارفق بكتابه بيان بأرقام واسماء الخطوط التي تم تعديلها بميدان رابعة والنهضة. كانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابرمعها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.
