بدأت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية قبل قليل نظر قضية "هروب السجناء من سجون وادى النطرون والذي كان بداخله أعضاء جماعة الأخوان المسلمين،والجماعات الجهادية أثناء ثورة يناير 2011. وتغيب عن حضور جلسة اليوم المقدم محمد نجم ضابط امن الدولة بمكتب مدينة السادات وقت الأحداث والذي كان من المفترض ان تستمع المحكمة لشهادته. وتستمع المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب إلى العميد محمد مصطفى أبو زيد مدير مكتب أمن الدولة بالسادات مرة أخرى بعدما قدم طلبا بإضافة أقوال إلى شهادته التى أدلى بها أمام المحكمة فى جلسة 19 مايو الماضي. وطلبت هيئة المحكمة فى الجلسة السابقة استعجال تنفيذ طلبها لتحريات جهازى المخابرات العامة والحربية حول رصدها لتسجيلات بين عناصر أجنبية وتنظيمات داخلية خلال أحداث الثورة. وكلفت المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب وزارة الداخلية بتجهيز كشف بأسماء جميع المعتقلين السياسيين والصادر بحقهم أحكام قضائية والهاربين من السجون سواء من سلم نفسه أو لا، فى الفترة المعاصرة للثورة، وإن تعذر تحضير الكشف إبلاغ المحكمة بأسباب التعذر. وأرسلت المحكمة طلب استعلام لقطاع مصلحة السجون لمعرفة اسم الشركة التى قامت بأعمال الترميمات فى السجون التى تعرضت للاقتحام، وإعلامها بالحضور جلسة 8 يونيو المقبل وبرفقتها تصميات الترميم وما كانت عليه حالة السجون بعد الاقتحام، وبعد الترميم وتنظر المحكمة القضية بشأن اتهام عدد من السجناء بالهروب من السجن، وهم الذين أحالتهم النيابة، وعددهم 234 سجيناً، إلى المحاكمة بتهمة الهروب من السجن، وتم ضبطهم فى الإسماعيلية. وكشفت أوراق القضية تحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا محبوسين فى ليمان 430 بمنطقة سجون وادي النطرون، وخلال الثورة تم اقتحام السجن من قبل ملثمين كانوا يتحدثون لهجة أعرابية، واستخدموا «لوادر» لهدم السجون وفتح الزنازين،وهددوا السجناء بأسلحة نارية لإجبارهم على الهروب، وأطلقوا النيران على قوة الحراسة، والسجناء الذين لقى بعضهم مصرعه، فقررت المحكمة فتح تحقيق حول الأحداث.
