قال محمد رمضان المشرف على مكتب وزير الآثار إنَّ الوزارة تقدَّمت بمذكرةٍ لنيابة الأموال العامة في 16 مارس من عام 2014، في عهد الوزير السابق الدكتور محمد إبراهيم بشأن وجود بعض المخالفات لأعمال اللجنة الأثرية المشكلة لاختيار بعض القطع الأثرية من المخزن المتحفي رقم 1 بسقارة؛ لنقلها إلى المتحف المصري الكبير. وأضاف، في تصريحاتٍ له، اليوم الجمعة، تعليقًا على ما أثير في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن اختفاء 157 قطعة أثرية من المخزن المتحفي بسقارة، أنَّ وزارة الآثار تقدَّمت بطلب للنائب العام، في الثامن من أكتوبر الماضي؛ لتمكينها من سرعة جرد محتويات المخزن لحصر القطع المفقودة، واتخاذ ما يترتب عليها من إجراءات قانونية في هذا الشأن، لافتًا إلى أنَّ النيابة تحقِّق حاليًّا للوقوف على حقيقة الأمر ومعرفة جميع ملابسات الواقعة.