قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل إنه كان في انتظار توجيه الشكر له عقب إصداره قرار يقضي بأن يودع طالب الزواج الأجنبي من مصرية، 50 ألف جنيه باسمها في البنك، إذا جاوز فارق السن بينهما 25 عامًا، عند توثيق عقد الزواج، مضيفًا: "أنا كنت عايز أعمل التسعيرة 50 ألف دولار عشان أئمن الزوجة المصرية وأقلل من الظاهرة، عشان البنت يكون عندها مبلغ محترم وفرصة الدولة يدخلها عملة أجنبية» وأوضح الزند، في لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، على فضائية دريم، أن هناك بعض الأدوات الإعلامية التابعة للإخوان شنت هجومًا ضده، رغم أنه ليس صاحب القرار الذي كان يعمل به من 1975. وأضاف، أن هناك بعض الأهالي يزوجون بناتهم لمواطنين كبار السن من الدول العربية، مقابل مبلغ مالي أو مقابل توفير فرص عمل لأخوات تلك الزوجة، مؤكدًا ان وزارة العدل ليس لها دخل بهذا.