اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بالدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وأشار السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الدكتور عصام فايد، استعرض رؤية الوزارة لتنمية قطاع الزراعة بشكل مستديم والتي تهدف تحقيق نهضة زراعية شاملة لمصر بحلول 2030، بحيث تكون قادرة على استيعاب النمو السريع للسكان وما يترتب على ذلك من تزايد الاحتياجات الغذائية. وأوضح «يوسف» في تصريحات صحفية له اليوم، أن خطة الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي تتضمن إصلاح الأطر التشريعية، وتحقيق الترابط والتنسيق بين الأهداف القومية وتوجهات القطاع الخاص في مجال استثمار الموارد الزراعية، فضلاً عن تدعيم قدرات صغار المزارعين وتحسين دخولهم بما يساهم في زيادة قدرة القطاع الزراعي على توفير فرص العمل، وتعزيز مساهماته في زيادة الصادرات المصرية. وأشارالمتحدث الرسمي بإسم الرئاسة، إلى أن «فايد» أوضح أن خطة الوزارة تعتمد على عدد من برامج العمل التنموية والاستثمارية التي تشمل الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتنمية المحاصيل الحقلية والثروات الحيوانية والداجنة والسمكية، بالإضافة إلى تطوير التصنيع الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة في التنمية الزراعية والري، كما شدد على أن الحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها أصولاً رأسمالية طبيعية يأتي أيضًا ضمن أولويات عمل الوزارة في المرحلة الحالية، مشيراً إلى ما يستلزمه ذلك من التوسع في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة في الظهير الصحراوي بما يحول دون البناء على الأراضي الزراعية وكذا تفعيل التشريعات والقوانين الخاصة بمنع التعديات عليها. ونوه المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس أكد أهمية الاستغلال الأمثل للإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الزراعة في مصر لما يمثله من ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على النهوض بأوضاع الفلاح المصري وتحديث أساليب الزراعة والري الحقلي وتوفير الأصناف الزراعية المُحسنة عالية الجودة والإنتاج. وأشار الرئيس إلى ضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعي وإنشاء مصانع تقوم على أعمال تغليف وتحويل المنتجات الزراعية إلى منتجات مُصنعة بما يحقق عوائد اقتصادية كبيرة. واطمأن الرئيس من وزير الزراعة على مراعاة معايير الجودة والالتزام بالمواصفات العالمية سواء فيما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية أو بالنسبة لشحنات المنتجات الغذائية والزراعية التي تستوردها مصر، مؤكدًا ضرورة عدم السماح بدخول شحنات أي سلع غذائية لا تستوفي المعايير العالمية؛ لضمان الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.