أدانت 19 منظمة حقوقية، اليوم الإثنين، قرارات المنع من السفر الأخيرة، غير المسببة، الصادرة بحق العديد من الأفراد المرتبطين بالحراك الفعال في المجال العام، وبالأخص المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وعلى رأسهم الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. أضافت المنظمات، في بيان، "الأمر بدا وكأنه يصنع من الحدود المصرية جدرانًا ل( زنزانة جماعية) لهؤلاء الأفراد"، مطالبة برفع حظر السفر فورا عن جمال عيد وغيره، ممن تكرر حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل دون سند قانوني واضح. كانت سلطات مطار القاهرة الدولي أعلمت جمال عيد في 4 فبراير الجاري، بإدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر، أثناء إتمامه لإجراءات الفحص "الجوازات" المعتادة قبيل سفره لأثينا، فيما أفادت سلطات الأمن بالمطار أن الحظر جاء بناءً على أمر من النائب العام، دون إبداء أسباب، رغم أن "عيد" لم يتلق من قبل قرارًا بمنعه من السفر أو استدعاءً للتحقيق من قِبل النائب العام. أوضح البيان أنه قبل أيام من هذه الواقعة، تحديدا في يناير 2016، منعت السلطات الأمنية بمطار القاهرة سفر الشاعر عمر حاذق، الذي كان متوجهًا لهولندا لتسلم جائزة تخص حرية التعبير مُقدَمة من مؤسستي أوكسفام نوفيب وبن الدولية، واكتفت سلطات المطار بالإشارة إلى "دواع أمنية" تستوجب منع حاذق من السفر، ومصادرة جواز سفره وهاتفه الشخصي، والتحقيق معه حول أنشطته داخل مصر، والغرض من سفره وعلاقته بعدد من المنظمات الدولية غير الحكومية. كان حاذق قد شمله العفو الرئاسي في سبتمبر الماضي، قبل أن يُنهي عقوبته بالسجن لعاميين في خرق قانون التظاهر. أشارت المنظمات إلى أن تكرار وقائع المنع من السفر على مدى الأيام القليلة الماضية، هو بمثابة استكمال لمسلسل التضييق على النشطاء، والممتد منذ أكثر من عام، مكملة: "سبق ومنعت السلطات بالمطار - لدواع أمنية - سفر كل محمد لطفي، المدافع عن حقوق الإنسان ومدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات في يونيو 2015، والمدافعة عن حقوق الإنسان إسراء عبد الفتاح في يناير 2015، وحسام الدين علي رئيس المعهد المصري الديمقراطي ونائبه أحمد غنيم في ديسمبر 2014، وكلا من عمرو حمزاوي، ومصطفى النجار، والناشطة السياسية أسماء محفوظ، الذين صدر بحقهم قرارات المنع من السفر، دون إبداء أسباب ودون استدعائهم إلى تحقيقات".
