استمعت نيابة الهرم، برئاسة محمد أبو الحسب، اليوم الاثنين، إلى شهادة الدكتور الحسينى عبد البصير مدير عام حماية المنطقة الأثرية في واقعة تكسير أحجار الأهرامات وبيعها للسائحين مقابل آلاف الجنيهات. وأمام النيابة، أدان عبد البصير فعل المتهمين الثلاثة المقبوض عليهم، وأكَّد أثرية كل حجر بالمنطقة حتى إن لم يكن جزءًا من الأهرامات الثلاثة، وكان مجرد حجر ملقى على الأرض، مشيرًا إلى أنَّ عوامل التعرية تتسبَّب في تساقط أجزاء من أحجار الأهرامات أحيانًا، ويتم جمعها وإعادتها إلى مكانها خلال أعمال الترميم الأثرى، ومن ثمَّ قد تكون الأحجار على الأرض بجوار الأهرامات جزءًا منها. وجدَّد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الهرم حبس المتهمين الثلاثة «عبد الله.ف»، و«أسامة.ف»، و«خالد.س»، يعملون خيالة بمنطقة الأهرامات، 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ بتهمة تكسير أحجار الأهرامات الأثرية، بما يعد تخريبًا لها، والاتجار فيها، بعد تداول فيديو يبيعون فيه الآثار على مواقع التواصل الاجتماعي. وأمرت النيابة بكشف سجل مكالمات المتهمين الثلاثة، وبيان هوية الأشخاص الذين سبق أن اتصلوا بهم، للتحقق للتحري والتدقيق حول مشتري الأحجار الأثرية منهم وسرعة القبض عليهم. وكلَّفت النيابة إدارة توثيق وجمع المعلومات بوزارة الداخلية بفحص مقطع الفيديو المنتشر للمتهمين خلال التفاوض على بيع أحجار الأهرامات لمطابقة بصمة صوتهم ووجوههم بالأشخاص الظاهرين في الفيديو، وتفريغ محتواه لاستخدامه كدليل اتهام ضدهم. وأشارت التحقيقات إلى انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وشكوى من مصريين، يؤكِّدون ملاحظتهم تكسير عددٍ من الجناة أحجار الأهرامات، وبيعها للسائحين مقابل آلاف الجنيهات، وبلغ بهم الأمر إلى تكسير الأحجار في حضور المشترى، ليتأكد من أثريتها خلال دفعه مبلغًا من المال مقابلًا لهم.
